تمكنت شركات التأمين المُدرجة في سوق مجلس التعاون الخليجي والبالغ عددها 77 شركة من تجاوز الأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة التي ألحقت الضرر بكثير من المركبات؛ فعلى الرغم من ذلك شهد القطاع نمواً بنسبة 8% في صافي الربح بعد الضرائب مع زيادة طفيفة بنسبة 1.1% في نسبة التكلفة المركبة (NCR)؛ خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024.
وأظهر تقرير أجرته شركة «إنشورانس مونيتور – Insurance Monitor»، المتخصصة في قطاع التأمين، أن إيرادات القطاع بلغت 18.2 مليار دولار، مقارنة بـ 15.8 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نمواً بنسبة 15% على أساس سنوي.
ووصل صافي الربح إلى 1.2 مليار دولار، على حين تصدرت الشركات السعودية نمو القطاع في المنطقة بإيرادات بلغ 8.4 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بإيرادات بلغت 4.7 مليار دولار، ثم قطر بإيرادات بلغت 2.4 مليار دولار، واحتلت الكويت المركز الرابع بإيرادات بلغت 1.8 مليار دولار، وسلطنة عمان بإيرادات بلغت 818 مليون دولار، وأخيراً البحرين بإيرادات بلغت 326 مليون دولار.
واستفادت شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي من مكاسب استثمارية قوية بلغ متوسطها 16.6% خلال هذه المدة بفضل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، بحسب التقرير.
وزادت الإيرادات بنحو 15% في النصف الأول من عام 2024، مع تركّز معظم هذا النمو بين الشركات الكبرى في الإمارات والمملكة العربية السعودية، ففي الإمارات، تشتمل هذه الشركات على “أورينت”، و”أدنيك”، و”سكون”، و”دين”، التي ارتفعت حصتها الجماعية من 57% في النصف الأول من عام 2023 إلى 62% في النصف الأول من عام 2024.
أما في السعودية، فقد أسهمت شركات «بوبا» و «الراجحي تكافل» في معظم النمو البالغ 14% في الأقساط المكتتبة الإجمالية، إذ بلغت زيادة في التأمين الطبي وتأمين الحماية والادخار ما قيمته 4.3 مليار ريال سعودي.
وفي الإمارات نمت أرباح شركات التأمين قبل الضرائب بنسبة 7.1% خلال الربع الثاني من 2024، ولكن على الرغم من هذا النمو الإجمالي، فإن نسبة التكلفة المركبة الصافية (NCR) زادت بنسبة طفيفة بلغت 0.8%.
ويعني ذلك أن شركات التأمين شهدت ارتفاعاً في المطالبات أو التكاليف التشغيلية بنسبة طفيفة، ولكن هذا لم يمنع تحقيق أرباح إجمالية، وشهدت خطوط التأمين على الممتلكات والحوادث نموًا بنسبة 13%، بقيادة “التعاونية”، على حين تراجعت أقساط التأمين على المركبات بنسبة 4% وسط منافسة شديدة.
تأثرت الأرقام الرئيسة في قطر بقرار شركة «قطر للتأمين» (QATI) بمواصلة عملياتها في جبل طارق بعد أن كانت قد توقفت عنها، وعُرِضَت للبيع منذ الربع الرابع من عام 2022، وجاء هذا القرار بعد إتمام إعادة الهيكلة في الربع الثاني من عام 2024، ما يعيد تموضع “قطر للتأمين” بوصفها معيد تأمين بدلاً من شركة تأمين مباشر لهذه العمليات، باستثناء شركة “قطر للتأمين”، بلغ متوسط نمو الإيرادات لشركات التأمين القطرية الأخرى 15.6% خلال هذه المدة.
وشهدت شركات تأمين أخرى استقراراً في التصنيفات الائتمانية، مع زيادة في عدد الشركات الحاصلة على تصنيفات خارجية، شملت التصنيفات الجديدة شركات «الدرع العربي» و «الوطنية» و«الاتحاد الخليجي الأهلية» من وكالة فيتش، وشركة «جي آي جي» السعودية من وكالة ستاندرد آند بورز، ليرتفع عدد الشركات المصنفة في السعودية إلى 11 من أصل 25.
ومن اللافت أن شركة «ميدغلف» السعودية شهدت تحسنًا في تصنيفها إلى B3 بفضل التحسن العضوي في ملاءة رأس المال وزيادة ربحية الاكتتاب.
وفي الكويت، عُدِّلَت توقعات شركة مجموعة الخليج للتأمين، إلى إيجابية بعد التحسن الذي طرأ على تصنيف الشركة الأم Fairfax Financial، التي تمتلك 97.1٪ من أسهم مجموعة الخليج للتأمين، ما يعزز مكانة الشركة في السوق.
