أعلنت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، والخليجية العامة للتأمين التعاوني، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين، حيث ستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق والفحص النافي للجهالة من النواحي العملية والفنية والمالية والقانونية والإكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لصفقة الاندماج المحتملة؛ وحول أبرز شروط المذكرة:
اتفقت الشركتين على أنه في حال تم التوقيع على اتفاقية الاندماج الملزمة والحصول على موافقات الجهات التنظيمية وجمعيات المساهمين سيتم إتمام الاندماج المقترح بطريقة مبادلة الأسهم بحيث ستقوم شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني بإصدار أسهم جديدة لمساهمي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني مقابل كافة الأسهم المصدرة في الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عند اكتمال الاندماج.
كما سيتم الوصول إلى نسبة مبادلة الأسهم بين إتحاد الخليج الأهلية ومساهمي الخليجية العامة (“نسبة التبادل”) بعد إتمام (بما يرضي كل طرف) جميع إجراءات العناية الواجبة اللازمة المشار إليها أعلاه من قبل إتحاد الخليج الأهلية و الخليجية العامة، من المفهوم أن القيمة الدفترية المعدلة لشركة إتحاد الخليج الأهلية والقيمة الدفترية المعدلة للشركة الخليجية العامة (adjusted net equity book value) وفقاً لآخر قوائم مالية تم نشرها في أو قبل تاريخ توقيع إتفاقية الاندماج (بعد الاتفاق بين الطرفين، على التعديلات اللازمة الناتجة عن عملية العناية الواجبة المذكورة أعلاه) ستكون الأساس للموافقة على نسبة التبادل.
كما ستقوم الشركتين لاحقاً بتعيين مستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة. وتعد عملية الاندماج المقترحة مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص على نحو يكون متوافقاً مع رغبات كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشرط الإتفاق على الشروط والأحكام النهائية لإتفاقية الاندماج، وبشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعيات العامة لكل من الشركتين. كما إن الدخول في مذكرة التفاهم لا يعني بأن الشركتان ستوافقان على عملية الاندماج المقترحة؛ وسيتم إصدار إعلانات جديدة بهذا الصدد كلما تطلب الأمر
