طرحت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة مواد ترغب إضافتها على النظام الخاص بالدفاع المدني عبر منصة استطلاع، إذ تضمنت مواد التعديلات الاستثمار في الأصول التابعة للمديرية بالتنسيق مع الجهة المختصة، فضلاً عن تحصيل رسوم الخدمات المقدمة من قبل الدفاع المدني وفق قائمة تعدها بالاتفاق مع لجنة حوكمة الرسوم والمقابلات المالية، فيما تعتمد تلك القائمة من قبل وزير الداخلية.
وحسب المواد المطلوب إضافتها في مشروع تعديل النظام الخاص بالدفاع المدني، فإن المديرية تضع الآليات والأطر والترتيبات المناسبة للقطاع الخاص للاستثمار في أعمال وخدمات الدفاع المدني، وفي سياق مواد النظام، تُلزم المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة في القطاع الخاص بضرورة التأمين ضد الغير، فيما تستقطع نسبة محددة من وثائق التأمين للممتلكات ضد الحريق، أو تجاه الغير، لصالح الدفاع المدني.
وحظرت المواد إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين ضد الحريق من قبل شركات التأمين لأي منشأة أو مبنى قبل التأكد من حصولها على ترخيص سار من المديرية العامة للدفاع المدني، تضع المديرية ذاتها حسب « مواد النظام – إجراءات منح التراخيص وتنظيم عمل الجهات المساندة “الشركات والمؤسسات – المكاتب الهندسية – جهات التدريب – تعيين جهات تقويم المطابقة، في مجال الوقاية والحماية من الحريق».
