فتح القرار المفاجئ لوزارة الصحة الكويتية، بوقف خدمات التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين «عافية»، نقاشاً تأمينياً واسعاً، فمع صدور القرار، تم طرح تساؤلات مشروعة، ليس أقلها، ما إذا كان العقد الجديد سيطرح بآلية جماعية أم بالطريقة نفسها؟.
وفي هذا الخصوص، أكدت مصادر مسؤولة بحسب صحيفة «الراي» الكويتية، أن وقف «عافية» ألقى بحجر ثقيل في مياه القطاع التأميني الراكدة بخصوص هذه المناقصة، ليعيد الآمال مجدداً بالمنافسة عليها، حيث لفتت المصادر إلى أن شركتي تأمين من الأربعة الكبار، مستعدتان للمنافسة على«عافية» بآليتها الحالية، فيما تفضل غالبية الشركات طرح البطاقة مستقبلاً، وفقاً لآلية «المجمعة التأمينية» التي تشارك فيها شركات تأمين عدة، ومن ثم تتوزع المخاطر وتتزايد الكفاءة، مشيرة إلى أن السيناريو الثاني يحظى بتأييد رقابي.
وما يستحق الإشارة، أن هناك 34 شركة تأمين عاملة في السوق المحلي، منها 20 كويتية، و13 أجنبية، إضافة إلى واحدة إعادة تأمين. وفيما يتسع نطاق الأسئلة في قطاع التأمين إلى حدود توقيت الطرح والشروط الجديدة للمناقصة، استطلعت «الراي» آراء متخصصين في المجال التأميني، حيث دعوا إلى تسريع طرح المناقصة الجديدة، مع تأكيد ضرورة معالجة اختلال البرنامج، وإعادة تنظيمه بشكل أكثر احترافية، مع طرح المناقصة المرتقبة بشروط جديدة على شركات التأمين الكويتية المدرجة، حصراً.
في البداية، دعا نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتأمين التكافلي الرئيس التنفيذي حسين العتال، وزارة الصحة إلى حل شافٍ لتجديد العقد، في حال عدم التوصل مع شركة التأمين الحالية التي تقدم خدمات «عافية»، بأن يتم فتح مناقصة بشروط وطلبات جديدة تعرض على شركات التأمين الكويتية المدرجة في بورصة الكويت حصراً، حتى لا يتأثر المواطنون المتقاعدون والسيدات ربات البيوت، بوقف هذه الخدمة التي استفادت منها هذه الشريحة، على مدى السنوات الماضية.
وقال إن توقف الخدمات المقدمة وفق برنامج «عافية»، قد يؤثر على شريحة كبيرة من المواطنين الذي يبلغ عددهم نحو 200 ألف مستفيد، من المتقاعدين والسيدات ربات البيوت، وهو أمر يدعو إلى أهمية التأني واتخاذ قرارات من شأنها ضمان عدم تأثرهم من تبعات القرار المفاجئ.
وبيّن أن قطاع المستشفيات شهد انتعاشاً اقتصادياً كبيراً من إيرادات برنامج «عافية» منذ بدايته، ولكن مع توقف البرنامج، قد يتأثر سلباً من جانب الإيرادات، ما سيؤثر على شريحة كبيرة، خاصة وأن هناك ما يزيد على 400 مزوّد للخدمة، بين مستشفيات أو مراكز أو عيادات أو صيدليات، تتبع القطاع الصحي الأهلي، تتولى تقديم الخدمات الطبية للشرائح المستفيدة من هذا التأمين.
من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة شركة وثـاق للتأميـن التكافلي ناصر العنزي، إن شركات التأمين مستعدة للمشاركة في تقديم أي خدمات جديدة ستطرحها الحكومة، مؤكداً أنه في حال قيام الحكومة بإعادة طرح برنامج «عافية»، فالشركات المحلية مستعدة لذلك، ولكن يجب تنظيم البرنامج – بشكل أفضل – حتى يتم تحسين الخدمة وتطويرها بما يفيد عملاء الخدمة من المواطنين.
ودعا العنزي إلى ضرورة معالجة الاختلال في آلية البرنامج، وإعادة تنظيمه بشكل أكثر احترافية، وطرحه في أسرع وقت، وعدم انتظار ردود الشارع على توقف الخدمات، بل المبادرة بتقديم الخدمات، بعد علاج الاعتلال والخلل القديم.
وأوضح العنزي أن فسخ عقد «عافية» سيؤدي إلى عدة تداعيات سلبية، أهمها زيادة الضغط على الخدمات الحكومية، إضافة لارتفاع الطلب على العلاج بالخارج، وهي أمور ستؤثر على جودة الخدمة المقدمة، مؤكداً أن هناك أقساماً طبية ستُعاني من زيادة الضغط عليها، خلال الفترة المقبلة، مثل عيادات الأسنان والقلب.
