توقع مسئولون بقطاع التأمين في مصر، تفاقم تكاليف التأمين البحرى للسفن التى تمر فى منطقة البحر الأحمر مع استمرار الهجمات الحوثية على السفن بالبحر الأحمر وباب المندب. ونفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم ضد سفن شحن تجارية بالبحر الأحمر منذ بدأت عملياتها 19 نوفمبر الماضى.
وأعرب الدكتور شريف محسن، مدير الإدارة العامة لإدارة النقل بشركة المهندس للتأمين، عضو لجنة التأمين البحرى باتحاد شركات التأمين، عن توقعه بحظر التغطية للسفن التى تمر فى منطقة البحر الأحمر وباب المندب مع تصاعد هجمات الحوثيين على السفن المارة بالمنطقة، موضحاً أن تصاعد الأزمة تسبب فى ارتفاع تسعير تغطيات الحرب والتى يتم إصدارها كتغطية إضافية ومنفصلة عن التغطيات العادية بوثيقة النقل البحرى.
وقال في تصريحات نقلتها صحيفة البورصة المصرية، إن التغطيات الأساسية بوثائق التأمين البحرى تتضمن البضائع المشحونة من الموقع المحدد لبداية الرحلة وحتى الموقع المحدد لنهاية الرحلة وفقاً لشروط المجمع لتأمين البضائع بلندن أ. و ب وج.
وبحسب «محسن»، تدخل هجمات القرصنة ضمن التغطيات الأساسية بوثيقة النقل البحرى فيما تتم معاملة الحرب كخطر إضافى بقسط منفصل وفقاً لرغبة العميل.
وتعرف أخطار الحروب بأنها الأخطار الناشئة من استخدام أسلحة أو معدات حربية سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن، وتغطى الوثيقة، الألغام المتروكة من حروب سابقة، وكذلك الخسائر التى تنشأ للبضائع المنقولة بحراً من استخدام سلاح حربى حتى خلال مناورة دون إعلان حالة الحرب كما يقتصر نطاق تغطية أخطار الحرب على الحرب التقليدية، ولا يمتد للحرب النووية أو البيولوجية أو الكيماوية أو الإلكترونية.
كما أشار «محسن» إلى أن الأزمة تسببت فى رفع نسب التحمل على البضائع التى تمر عبر المضيق لتسجل 2 فى الألف من قيمة البضاعة، إضافة إلى تحمل 10% من قيمة الخسارة حال تعرض السفينة للخطر المؤمن.
وفى سياق متصل، قال نظمى حسين، نائب رئيس اللجنة العامة للتأمين البحرى باتحاد شركات التأمين، إنَّ تغطيات التأمين الخاصة بالسفن التى تمر عبر منطقة باب المندب والبحر الحمر مستثناة من التغطية العادية من جانب شركات التأمين الكبرى ويتم إصدارها فى وثائق منفصلة وبرسوم إضافية، وفقاً لرغبة المؤمن لهم.
وتوقع «حسين» استمرار ارتفاع رسوم على تأمين الشحنات التى تمر عبر المنطقة مع تصاعد المخاطر التى قد تتعرض لها تلك السفن؛ نتيجة هجمات الحوثيين على السفن التى لها علاقة بإسرائيل، وكذا استمرار تصاعد الأحداث التى تمر بها غزة دون احتوائها أو الوصول إلى تسوية مستدامة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.
وذكر «حسين»، أن الأحداث دفعت إلى زيادة تسعير تغطيات التأمين البحرى بضائع إلى ما يزيد على 25% قبل حدوث الأزمة.
وأوضح «حسين»، أن الصندوق العربى لتغطية مخاطر الحرب من المتوقع أن يفرض بدوره رسوماً جديدة؛ حيث يلجأ كغيره من شركات التأمين إلى الحصول على التغطيات الخاصة بأسعار الحرب من سوق لندن والسوق الفرنسى التى من المؤكد أن ترفع أسعارها نتيجة تزايد المخاطر فى تلك المنطقة.
وفى السياق ذاته، نوه «حسين» بأن اتجاه بعض السفن لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح بديلاً عن مضيق باب المندب يسهم كذلك فى ارتفاع تكلفة الشحن؛ نتيجة زيادة استهلاك الوقود، ما يؤثر بدوره على تكلفة التغطيات التأمينية؛ نتيجة طول الرحلة البحرية.
وحذرت شركات النقل البحرى الكبرى مثل «هابج لويد» و«أم اس سى » بما فى ذلك «ميرسك» والتى علقت فى الغالب عبورها فى البحر الأحمر، عملاءها من الاستعداد لاضطراب طويل فى البحر الأحمر وأزمة قد تمتد حتى النصف الثانى من عام 2024.
وأعلنت نحو 18 شركة ملاحية عالمية تغيير مسارها إلى الدوران حول أفريقيا؛ لتجنب منطقة الصراع فى باب المندب والابتعاد عن صواريخ الحوثيين.
كما أفاد تقرير لمكتب الإحصاءات الوطنية البريطانى، الذى يعتمد فى بياناته على تحليل عدد السفن من خلال تتبع مساراتها، بأن عبور السفن لمضيق باب المندب فى شهر أبريل الماضى، قد انخفض بنسبة 59% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى.
