أقر المالك السابق لشركة «بانكرز لايف للتأمين» جريج ليندبرج، من ولاية فلوريدا، بالتآمر وارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة، والتخطيط لعمليات احتيال بقيمة 2 مليار دولار. وتآمر جريج ليندبرج، 54 عامًا، مع آخرين لخداع شركات تأمين مختلفة وأطراف ثالثة أخرى وفي النهاية آلاف حاملي وثائق التأمين.
كما تآمر «ليندبرج» وآخرون لخداع إدارة التأمين في ولاية نورث كارولينا والجهات التنظيمية الأخرى، والتهرب من المتطلبات التنظيمية التي تهدف إلى حماية حاملي الوثائق، وإخفاء الحالة المالية الحقيقية لشركاته، واستخدام أموال شركات التأمين بشكل غير لائق لمصلحته الشخصية.
وتسبب «ليندبرج» وشركاؤه في دفع الشركات التي كان يسيطر عليها إلى استثمار أكثر من 2 مليار دولار في القروض والأوراق المالية الأخرى مع شركاته التابعة وقاموا بغسل عائدات المخطط. وبحسب لائحة الاتهام، أدار ليندبرج المخطط واستفاد شخصيًا من الاحتيال جزئيًا من خلال التنازل عن أكثر من 125 مليون دولار في القروض لنفسه من شركات التأمين التي كان يسيطر عليها.
ونتيجة لسلوك «ليندبرج»، عانت شركات التأمين والكيانات التابعة لأطراف ثالثة وحاملي وثائق التأمين من صعوبات مالية كبيرة، وتم وضع بعض شركات التأمين التابعة له في إعادة التأهيل والتصفية. وقالت نيكول أرجنتييري، نائبة المدعي العام المساعد، رئيسة القسم الجنائي بوزارة العدل: لقد أساء جريج ليندبرج وشركاؤه استخدام 2 مليار دولار من أموال الشركة في مخططهم الدولي للاحتيال على ضحايا الشركات والجهات التنظيمية وحاملي الوثائق.
وأضافت: لقد عانى الآلاف من حاملي الوثائق من صعوبات مالية كبيرة نتيجة لمخطط ليندبرج الاحتيالي، والذي ترك العديد من الشركات في حالة تصفية أو على وشك التصفية.. ولن تتردد وزارة العدل في محاسبة المسؤولين التنفيذيين للشركات عندما يهددون قطاعات حيوية من الاقتصاد، مثل صناعة التأمين، لإثراء أنفسهم.
فيما قالت المدعية الأمريكية دينا جيه كينج للمنطقة الغربية من ولاية كارولينا الشمالية: أنشأ ليندبرج شبكة معقدة من شركات التأمين وشركات الاستثمار وغيرها من الكيانات التجارية واستغلها للانخراط في غسيل ملايين الدولارات.
وتابعت: وأضرت تصرفات ليندبرج بآلاف حاملي الوثائق، وخدعت الجهات التنظيمية، وتسببت في مخاطر هائلة لصناعة التأمين. وختمت: إن إقراره بالذنب يؤكد التزامنا بحماية الجمهور من المخططات المالية الاستغلالية وتقديم أولئك الذين يخونون الثقة العامة لتحقيق مكاسب شخصية إلى إنفاذ العدالة بحقهم.
