قال عادل شاكر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا»، إن التضخم له تأثير متباين على صناعة التأمين في البلاد، إذ إنه يعرّض المؤمن لهم لمخاطر عدم الحصول على التعويضات التي تعادل القيمة الحقيقية الحالية للممتلكات المؤمن عليها في حالة عدم تجاوبهم مع التضخم عبر زيادة مبالغ التأمين على أصولهم، لكن من ناحية أخرى يكون للتضخم تأثير إيجابي على قطاع التأمين خاصة مع تسببه في زيادة قيمة الأقساط بصورة كبيرة.
وأضاف شاكر فى تصريحات لـ «العربية Business»، أن الأثر الإيجابي للتضخم يعطي صورة غير حقيقية حول معدل نمو قطاع التأمين في مصر، حيث إن زيادة الأقساط تعطي صورة عن نمو القطاع بمعدلات كبيرة، في حين أن حقيقة الأمر هو تجاوب طبيعي لزيادة قيمة أقساط الوثائق مع ارتفاع التضخم.
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، محمد مهران، إن صناعة التأمين في مصر تتأثر بالتأكيد بمستويات التضخم المرتفعة، لكن يختلف حجم التأثير بنوع وطبيعة التأمين.
وأوضح مهران، أن التأمين على الممتلكات والمسؤوليات من أكثر الأنواع التي تتأثر بالتضخم، نظرا لارتباطه بالأصول والمباني والسيارات والمصانع والآلات، وجميعها تشهد زيادات في الأسعار، وبالتالي تتطلب الأقساط زيادات سريعة تعادل نفس نسبة الزيادة أو أقل قليلًا وفقًا لدرجة استجابة العملاء.
وأضاف أن فرع تأمينات الحياة تأثر أيضا، فمن المنطقي أن تشهد قيمة وثائقه نموًا بنفس معدلات زيادة الأسعار، حيث أن المبالغ المؤمنة انخفضت، إلا أن الواقع العملي يكون مختلفا عن ذلك، فغالبًا يصاحب التضخم ارتفاع معدلات الفائدة، مما يدفع المؤمن نحو الاستثمار فى شهادات الادخار ذات معدل العائد المرتفع.
