وافقت الحكومة المصرية على مقترح مقدم من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمبادلة جزء من مديونياتها لدى شركات قطاع الأعمال العام والخاص بأصول، تشمل قطعاً أراضية ومباني، بحسب 3 مسؤولين حكوميين.
وقالت جريدة «الشروق» الصادرة في العاصمة المصرية القاهرة، إن المسؤولين اشترطوا عدم الإفصاح عن هوياتهم كون المعلومات غير معلنة، وإن أحد المسؤولين قال إن إجمالي مديونيات الهيئة الحكومية لدى الشركات الحكومية والخاصة يُقدّر بنحو 50 مليار جنيه حوالي مليار دولار نهاية 2024. موضحاً أن حساب حجم المبادلة سيُحدّد بناءً على تقييم الأصول والمفاوضات بين الأطراف، والصفقة ستشمل جزءاً من الديون وليس كلها.
وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر تقديم خدمات التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، كما تستثمر فائض أموالها عبر صندوق استثماري.
وأفاد مسؤول آخر، أن الأصول المتوقع الحصول عليها من الشركات ستؤول إلى المحفظة الاستثمارية للهيئة، التي تبلغ قيمتها حالياً نحو 680 مليار جنيه حوالي 13.4 مليار دولار، مفصحاً أن شركات سياحة، وغزل ونسيج، ومقاولات، وصحف حكومية وخاصة من بين أبرز المدينين.
