رغم النمو الإيجابي لإيرادات قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024، حيث ارتفعت بنسبة 13.9%؛ إلا إن الأرباح شهدت تراجعًا لافت.. ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع الأسعار، وزيادة التغطية الإلزامية، واستمرار عمليات الدمج في الأسواق.
وتميزت شركة قطر للتأمين (QATI) بتحقيق نمو استثنائي في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 60%، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الطلب على التأمين الصحي، والتي يُعتقد أنها جاءت بشكل كبير من السوق الإماراتي.
ومع نمو الإيرادات، واجه القطاع تحديات في أداء الاكتتاب، فقد أظهر تقرير صادر عن شركة «إنشورانس مونيتر» أن متوسط الأرباح الصافية بعد الضريبة تباطأ إلى 4.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقارنة بـ 8% في النصف الأول من العام، نتيجة ارتفاع صافي نسبة الدمج بمقدار 1.3 نقطة مئوية.
وصافي نسبة الدمج (Net Combined Ratio) هو مؤشر يستخدم لقياس مدى نجاح شركة التأمين في إدارة أعمالها. ويتم حسابه بمقارنة إجمالي التعويضات والمصاريف التشغيلية مع الأقساط المكتتبة. وإذا كانت النسبة أعلى من 100%، فهذا يعني أن الشركة تنفق أكثر مما تجنيه من الأقساط، ما يؤدي إلى خسائر في نشاط الاكتتاب.
وفي الإمارات العربية المتحدة، سجلت شركات تأمين مثل العين للتأمين (ALAIN) وأبوظبي الوطنية للتأمين (ABNIC) خسائر إضافية بلغت 37 مليون درهم و23 مليون درهم على التوالي، نتيجة ارتفاع المطالبات في قطاعي السيارات والخطوط العامة.
كما شهدت ثماني شركات في الإمارات تدهوراً في نسب الملاءة المالية، ما أدى إلى تجاوزها الحدود التنظيمية، وتمثل هذه الشركات حوالي 12% من إجمالي إيرادات التأمين في الأشهر التسعة الأولى من 2024.
وفي المملكة العربية السعودية، تراجعت أرباح الشركات المتوسطة والصغيرة خارج أكبر ثلاث شركات بنسبة 28%، بسبب ارتفاع المطالبات في التأمين الصحي، مع زيادة نسبتها 2.3% في صافي نسبة الدمج لهذا القطاع.
بينما تستعد شركات مثل سلامة (SALAMA) وعناية (ENAYA) لزيادة رأس المال، ألغت شركات أخرى مثل اتحاد الخليج الأهلية (UCA) خططها، مشيرة إلى تحسن الربحية وتوجهات محتملة للاندماج مع شركات أخرى.
فيما سجلت سلطنة عمان خسائر بلغت 6 ملايين دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، على الرغم من تعافي شركة ليفا (LIVA) في الربع الثالث بأرباح بلغت 5.3 مليون ريال عماني بعد خسائر كبيرة مرتبطة بالظروف الجوية في النصف الأول من العام.
ورغم التحديات التي تواجهها بعض الشركات، إلا أن ارتفاع الإيرادات، واستمرار عمليات الدمج، وزيادة التغطية الإلزامية يشير إلى مسار إيجابي لقطاع التأمين في المنطقة.
