تشهد دولة الإمارات، هطولاً كثيفاً لأمطار غير مسبوقة، منذ 75 عاماً، ما تسببت بأضرار جسيمة لعدد كبير من المركبات والبيوت والأبراج السكنية والمطارات ومراكز التسوق والمحال التجارية والمصانع والشركات وغيرها من الممتلكات.
كما امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وصور للمركبات، التي أصابها ضرر كبير نتيجة مياه الأمطار، وتساءل أصحابها عن التعويض، الذي سيحصلون عليه نتيجة الحالة التي تعرضت لها مركباتهم، وعن أنواع التأمينات التي تغطي إصلاح هذه المركبات.
فيما طمأن خبير التأمين، جورج الأشقر، مستشار مجلس إدارة شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، بحسب ما نقلته صحيفة الخليج، الأفراد والشركات التي تضررت مركباتهم من مياه الأمطار خلال العواصف، بأن التأمين الشامل يتحمل نسبة كبيرة من الأضرار الناتجة عن الغرق، بعد خصم 20% سنوياً من المدة الزمنية، التي تم استخدام المركبة خلالها، يضيف إليها التحمل الوارد في الوثيقة.
وقال الأشقر: «ننصح جميع المتضررين بضرورة الدخول إلى مواقع الشرطة الإلكترونية، وتعبئة النموذج الخاص بالأضرار الناجمة عن مياه الأمطار، والاحتفاظ به وتقديمه إلى شركة التأمين المؤمن لديها، من أجل حصر الضرر الواقع على المركبة».
وأضاف: «في ما يخص المركبات التي يكون تأمينها ضد الغير، لا تتحمل شركات التأمين إصلاحها، أما المركبات المؤمنة بالتأمين الشامل، فيتم إصلاحها، بعد أن دخلت المياه إلى المحرك أو تضررت الكهرباء فيها بشكل كبير، بعد خصم رسوم الاستهلاك السنوية».
وأوضح الأشقر أن الخسائر الناتجة عن مياه الأمطار كبيرة، ولا يمكن حصرها حالياً، ولا توجد أرقام محددة عن عدد المركبات التي تعرضت للغرق كلياً أو جزئياً».
ولفت إلى أن هناك أنواعاً أخرى من الأضرار الناتجة عن الغرق، مثل المنازل والمصانع والمستودعات والشركات والمحال التجارية وغيرها، والتي تستدعي تعويضات كبيرة للمتضررين، وحسب نوع التأمين التي يغطي هذه الأنواع من الأضرار.
وتوقع الأشقر الذي يقيم في الدولة، منذ أكثر من 48 عاماً، ولم يشاهد طوال مدة إقامته في الدولة مثل هذه الأمطار، بأن ترتفع أسعار تأمين المركبات وغيرها، خلال الفترة القادمة، نتيجة للخسائر المادية الكبيرة، التي سوف تتحملها شركات التأمين في الفترة الحالية.
