أكد شكيب أبوزيد، الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، أن مساهمة التأمين في الاقتصادات الوطنية يمكن اعتبارها إحدى المؤشرات على تقدم بلد ما. وقال إن التأمين في منطقتنا العربية لا يزال يمثل 1.26% في الناتج القومي، في الوقت الذي يمثل مساهمة التأمين في الاقتصاد التايواني 11.4%.
وأضاف أبوزيد خلال كلمته الافتتاحية لندوة عربية بعنوان «القضايا والتطبيقات المستجدة في صناعة التأمين العربية»، أن هذه الندوة تأتي لتأكيد أهمية دور قطاع التأمين في التنمية الاقتصادية، واسهاماته في إدارة المخاطر، وتعزيز الاستثمارات واستعراض التطورات التي يشهدها القطاع، وتقديم الحلول لأبرز التحديات له، من خلال استعراض عدد من القضايا المختلفة منها تأمين الكوارث الطبيعية، والوضع الأمني الراهن في المنطقة وأثره على الاقتصاد، وأمن المعلومات والأخطار، والشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه صناعة التأمين العربية كبيرة، وفي نفس الوقت هناك فرص لابد لنا من أن نعمل على الاستفادة منها كصناعة التأمين، مشيرا إلى أن التأمين الصحي والتأمين المتناهي الصغر والتأمين الزراعي وبرامج التقاعد هي فرص لتطوير أسواقنا، وأن الشمول المالي لن يتم بدون العمل عليها.
وأضاف أن الكوارث ومخاطر التغير المناخي أدت إلى خسائر اقتصادية كبيرة، ومع تزايد آثارها القاسية، يتوقع أن ترتفع هذه الخسائر، لذا بات من الضروري الالتزام باستراتيجيات لمواجهة هذه التحديات ما يعني العمل بشكل استباقي بدلاً من الاستجابات القائمة على رد الفعل.
