كشف شكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، أن أقساط تأمين السيارات -وفقا لدراسة من البنك الدولي- تمثل ما لا يقل عن 30% من إجمالي دخل أقساط الصناعة غير المتعلقة بالتأمين على الحياة، وأن كثيرا من البلدان العربية يستحوذ فيها التأمين الإلزامي على السيارات على النصيب الأكبر من إجمالي أقساط تأمين السيارات.
وكان الاتحاد العام العربي للتأمين، قد نظم ندوة افتراضية حول «المسئولية المدنية في تأمين السيارات»، وشارك بها قانونيون متخصصون في مجال التأمين، وسط تفاعل كبير من المشاركين الذين تابعوا المناقشات عبر الإنترنت والذين وصل عددهم إلى 197.
وقدم شكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، نبذة مختصرة عن الرابطة العربية لقوانين التأمين والتي نُظمت الندوة في إطارها، كما تناول في حديثه التعريف بالمسئولية الشخصية والفرق بين المسئولية المدنية والجنائية.
وأشار مروان إسماعيل محامٍ ومستشار قانوني من المملكة العربية السعودية، إلى أن ما يميز تأمين المسئولية المدنية هو إمكانية إقامة الدعوة مباشرة من قبل المتضرر على المؤمن وخاصة في حالة عدم قدرة المتسبب في الحادث من الوفاء بالتعويض.
وقد أوضح حازم مدادحة مدير الدائرة القانونية في شركة التأمين الإسلامية بالأردن وعضو الهيئة الإدارية برابطة القوانين العربية بالاتحاد العام العربي للتأمين، أن نظام التأمين الإجباري يشمل تعويض المتسبب في الحادث في حالة وقوع ضرر عليه، وهو أمر تميّز به المشرع الأردني عند وضعه للنظام الإجباري لتأمين السيارات.
كما أوضح مدادحة أن السوق الأردنية في أشد الحاجة إلى إنشاء وحدة لمكافحة الاحتيال التأميني على شركات التأمين لوقف نزيف خسائر التأمين الإلزامي.
وأشار وليد سعود مدير عام المكتب الموحد الجزائري للسيارات، إلى أن الجزائر نجحت في خلال عامين في معالجة 66% من ملفات المطالبات الخاصة بالسيارات وذلك بعد اعتمادهم منصة e-Recours التي اقامها الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين ويتولى إدارتها المكتب الموحد الجزائري.
ويرى ياسر حميدان سكرتير مجلس الإدارة والمستشار العام لشركة العين الأهلية للتأمين بالإمارات، أن قانون تأمين المسئولية المدنية شهد تطورات كثيرة، حيث حاول المشرعون حماية حقوق المتضررين وأنه لا بد مراعاة اعتماد التكنولوجيا الحديثة وخاصة في مجال السيارات عند سن التشريعات.
وقال إنه على سبيل المثال، في حالة السيارات ذاتية القيادة على من تقع مسئولية الحادث على صانع السيارة نفسه أم الطريق أم مالك المركبة؟ وهو الأمر الذي ستجيب عنه التجربة خلال الفترة القادمة.
وأوضح حاتم عميرة، المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين بتونس، أن أكبر التحديات هو تسعير قسط التأمين الإجباري فضلا عن الاحتيال وعدم تسجيل الدراجات النارية، وأن الجامعة التونسية نجحت في إطلاق وكالة ستعمل للحد من الغش في السيارات.
وقام بالتأكيد على أن البطاقة البرتقالية هي أهم انجاز للاتحاد العام العربي للتأمين ولصناعة التأمين العربية، مشير إلى أن هناك أسقف مختلفة للتغطية التأمينية للمسئولية المدنية، ونظرا لاختلاف الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة والرواتب من بلد لآخر، فإمكانية وجود سقوف متشابهة أو متقاربة ستكون صعبة.
وبيّن أن هناك تشريعات مختلفة -إلى حد ما- فيما يخص المسئولية المدنية، وبالتالي، يجب العمل على ايجاد قاسم مشترك أو حد أدنى على المستوى القانوني، مشيرا إلى أن بعض البلدان العربية تبرز بها مشكلة المسئولية المدنية، وهو أن القسط التأميني يتم بقرار سياسي من الحكومة والتي تستخدمه كوسيلة اجتماعية لإرضاء المواطنيين، ولكن الخاسر الوحيد هو شركات التأمين.
وأكد أن، على شركات التأمين لمواجهة نزيف خسائر التأمين الإجباري على السيارات، أن العمل بشكل جماعي بالتعاون مع أجهزة الرقابة وتشجيع التأمين التكميلي على السيارات.
واقترح أن تكون في كل بلد وكالة وحلول بالذكاء الاصطناعي -والتي توجد بالفعل في بعض الأسواق الآن- لحل مشكلة الاحتيال التأميني.
