سجلت مصاريف شركات التأمين المدرجة بالسوق المالية السعودية من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها خلال الـ 9 أشهر المنتهية في 2024 نحو 3.0423 مليار ريال، مقارنة بـ 677.5 مليون ريال للفترة المماثلة 2023 بنسبة ارتفاع 349% بزيادة في المصروفات تعادل 2364.8 مليون ريال، ويرجع ذلك في الأساس لإرتفاع أقساط التأمين المكتتبة خلال الفترة مقارنة بذات الفترة من عام 2023.
وساهمت عقود إعادة التأمين في تخفيف حدة المطالبات التأمينية، حيث تلجأ شركات التأمين إلى معيدي التأمين لعدة أسباب منها المحافظة على استقرار أداء الاكتتاب وتحسين القدرة الاستيعابية، والتخفيف من تأثير التذبذب الحاد للمطالبات وتقليل حدة تركز المخاطر، وحماية رأس المال ورفع الملاءة المالية، والإستفادة من قدرات وخبرات معيدي التأمين.
واحتلت التعاونية للتأمين، المرتبة الأولى من حيث مخصص أقساط إعادة التامين بنحو 1613.8 مليون ريال، وذلك في الوقت الذى بلغت فيه قيمة المبالغ المستردة من معيدى التأمين عن المطالبات المتكبدة نحو 518.6 مليون ريال لتصل مصروفات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها نحو 1095.2 مليون ريال، وذلك مقارنة بتحقيقها صافى دخل بنحو 341 مليون ريال في الفترة المماثلة.
وتلتها ولاء للتأمين بمصروفات بلغت 1029.9 مليون ريال مقارنة بـ 891.3 مليون ريال بزيادة بنسبة 15.6%، وفي المرتبة الثالثة جاءت شركة الوطنية للتأمين بمصروفات 307.3 مليون ريال مقارنة 130مليون ريال بنسبة نمو 136.4%.
ويمثل إعادة التأمين ركنًا أساسيًا في منظومة التأمين وهو إتفاق تعاقدي تتمكن بموجبه شركة التأمين من تخفيف المخاطر عن طريق تحميل جزء من تلك المخاطر لمعيدى التأمين، ولا يعفى هذا التعاقد شركة التأمين من مسؤولياتها تجاه المؤمن لهم، وإنما هي أداة تساعدها في المحافظة على سلامة مركزها المالى والوفاء بالتزاماتها التعاقدية وتعمل على توزيع المخاطر.
وعادة ما تتم تعاقدات إعادة التأمين بطريقتين:
الأولى: إعادة التأمين الاتفاقى، حيث تتوفر من خلاله لشركة التأمين تسهيلات تلقائية لإسناد أخطار بشروط تم الاتفاق عليها مسبقاً .
الثانية: هو إعادة التأمين الاختياري، حيث تعرض شركة التأمين المشاركة في تأمين أخطار منفردة.
