أكد عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، أن قانون التأمين الموحد الجديد يعد تطورًا شاملاً في قطاع التأمين بمصر وخطوة مهمة نحو تنظيم وتحديث القطاع، حيث يهدف إلى توحيد كافة القوانين المتعلقة بالتأمين تحت مظلة واحدة، ويساهم القانون في دعم التحول الرقمي في قطاع التأمين من خلال تسهيل المعاملات المالية باستخدام التكنولوجيا المالية، وهو ما يتلاءم مع خطة الشركة حاليًا في تبني خطة متكاملة للتحول الرقمي، والتي تعد من أبرز أولوياتها في الوقت الحالي؛ وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على العملاء وجعل العملية التأمينية أكثر سرعة ومرونة .
كما أوضح جودة في حديث له مع بوابة جريدة الأهرام، أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق مبادئ التنمية المستدامة للتوافق مع رؤية مصر 2030، لقد قمنا منذ فترة بإنشاء وحدة ادارية تكون مسئولة عن مبادرات التنمية المستدامة التى تتبناها الشركة، كما وضعت الشركة استراتيجية طموحة خلال الفترة الماضية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مرتكزة على عدد من الأهداف والمحاور الرئيسية، ومنها، هدف التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والصحة الجيدة، ومكافحة الفقر والتحول لبيئة نظيفة.
وكشف عن توسع الشركة حاليًا في رقعة تواجدها في سوق التأمين متناهي الصغر وتطوير حلول تأمينية مبتكرة لجذب شرائح جديدة من العملاء؛ لإيمانها بأنه عنصر مهم في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ وذلك لأنه أداة فعالة في مكافحة الفقر من خلال تقديم حماية مالية للأفراد ومشروعاتهم.
ويعتبر التأمين متناهي الصغر جزءًا من الاستراتيجية الشاملة لتحقيق الشمول المالي التي تتبناها الدولة، بالإضافة لذلك تعمل الشركة على التوسع في المنتجات المتعلقة بالمخاطر السيبرانية، وذلك ضمن خططها لتوسيع محفظتها التأمينية، خاصة مع زيادة وعي الشركات بالمخاطر السيبرانية في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية ونمو التهديدات السيبرانية على مستوى العالم.
