قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إن قانون التأمين الموحد 150 لسنة 2024، وضَع حداً أدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، لكنه أناط للهيئة إمكانية زيادة ذلك الحد الأدنى وفق المتغيرات الاقتصادية.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الفترة الراهنة تشهد مناقشات داخل هيئة الرقابة المالية لإصدار الحد الأدنى لرأس مال شركة التأمين في مصر.
وأوضح أن الهيئة ستكون حريصة على تحديد قيمة لرأس المال تسمح للشركات بالتغطيات التأمينية سواء على مستوى أقساط التأمين أو ما يتعلق بتوسعة الخدمات المقدمة لتشمل قدراً أكبر من المتاح حالياً، وذلك في خطوة قد تسمح لها بعدم اللجوء إلى شركات إعادة التأمين.
وأضاف محمد فريد، أن السماح للهيئة بزيادة رؤوس الأموال محور في غاية الأهمية، لضمان وفرة السيولة والملاءة المالية الكبيرة لشركات التأمين في مصر؛ ما يعزز قوة الشركات واستقرارها.
وأشار إلى أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي مؤخراً في مصر، ستكون له تأثيرات إيجابية على القطاع خلال الفترة المقبلة، وكذا بعد الإعلان قريباً عن رؤوس أموال الشركات.
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية إلى أن وجود شركات تأمين برؤوس أموال كبيرة يدفعها إلى مضاعفة الجهود والترويج لجذب عملاء جدد وزيادة عدد وثائق التأمين بما يتناسب مع رأس المال الضخم.
وأكد أن القانون يسمح للهيئة أيضا بتنظيم القواعد الرقمية ومتطلبات التحول الرقمي لشركات التأمين لضمان تطبيق التكنولوجيا والرقمنة باعتبارهما أساس تطور القطاع والأسهل للوصول إلى العملاء، وإمكانية التعرف عليه وتوقيع العقود إلكترونياً بدلاً من صعوبات الوصول إليه بالطرق التقليدية التي ترتفع تكاليفها أيضاً.
