تواجه شركات التأمين السعودية تحدياً جديداً خلال المرحلة المقبلة يتمثل في كيفية إدارة واستثمار الإيرادات المرتفعة التي يُتوقع أن تجنيها، وسط نمو الاقتصاد، وازدهار بيئة الأعمال، وتغير التشريعات، وزيادة الإقبال على الخدمات التأمينية، ما سيدفع أسهم القطاع لمواصلة تحقيق المكاسب حتى نهاية العام المقبل، بحسب المحلل المالي محمد زيدان.
وحققت أسهم قطاع التأمين في مؤشر تاسي مكاسباً بلغت 28% منذ بداية العام الحالي، ما جعله ثالث أفضل القطاعات أداءً في السوق السعودية، ورفع المحللون توقعاتهم بشكل جذري مرجحين مزيداً من الصعود لمؤشر القطاع.
من جهته، يرى «زيدان» أن القطاع قادر بسهولة في المدى المتوسط على اختراق حاجز 11 ألف نقطة (حالياً 10879)، أما على المدى القريب فسيكون الأداء مرتبطاً بنتائج الشركات الفصلية، وهي نتائج تتوقف على قدرة كل منها على استثمار إيراداتها وإدارة تكاليفها، مشدداً على أن هذا هو التحدي الحقيقي أمامها خلال الفترة المقبلة.
سجل قطاع التأمين في السعودية خلال 2023 نمواً بنسبة 23% عن العام الأسبق، وتوقع تقرير لـ«موديز إنفستور سيرفيس» أصدرته نهاية العام الماضي أن تواصل الشركات النمو وتحقيق الأرباح في ظل ارتفاع الأسعار والتوسع المستمر في التأمين الطبي الإلزامي وتأمين السيارات الإلزامي، وكذلك تسارع النمو الاقتصادي وزيادة عدد السكان، فضلاً عن اهتمام المملكة بتنمية القطاع، إذ أن من بين الأهداف المحددة لبرنامج تطوير القطاع المالي في إطار رؤية 2030، زيادة مساهمة أقساط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة.
توقع زيدان أن يبلغ معدل نمو ربحية القطاع عند نهاية العام الحالي 20%، وأن يرتفع متوسط العائد على حقوق ملكية الأسهم من 14% العام الماضي إلى 21% العام الجاري وهو ما يفوق متوسط العائد في السوق، ويتجاوز ما حققه القطاع في أي عام سابق. ويشير إلى أن الشركات قد تواجه ارتفاعاً في تكاليف التأمين الطبي بسبب زيادة المطالبات خلال الشهور المقبلة لكنها ستظل قادرة على تسجيل الأرباح المتوقعة.
كان الربع الأول من العام شهد الأداء الفصلي الأفضل للقطاع حيث قفز إجمالي صافي أرباح شركات التأمين المدرجة في السوق السعودية بنسبة 50.4% على أساس سنوي. وتلقى قطاع التأمين دفعة قوية خلال الفترة الماضية بصدور إجراءات حكومية تضمنت تطبيق إلزامية التأمين الطبي، واشتراط التأمين على للحصول على تراخيص المركبات.
