ارتفع حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين الإماراتي إلى 78.7 مليار درهم (حوالي 21.2 مليار دولار) مستحوذة بنسبة 50.8 % من إجمالي الأصول في النصف الأول من العام الجاري وذلك مقارنة بإجمالي 72.9 مليار درهم والبالغ حصتها 57.1% من إجمالي الأصول خلال الفترة نفسها من العام 2023.
وبلغ حجم الأصول في النصف الأول من العام الماضي نحو 72.9 مليار درهم والبالغ حصتها 57.1% من إجمالي الأصول، بحسب تقرير حديث صادر عن مصرف الإمارات المركزي.
وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 31.2% لتبلغ 35.7 مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري.
وعزا التقرير ذلك النمو بشكل أساسي رئيسية إلى ارتفاع أقساط التأمين على الحياة الجماعية والفردية، حيث ارتفعت أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 39.4% وأقساط التأمين الصحي بنسبة 30.7% وأقساط تأمين الأشخاص وتراكم الأموال بنسبة 9.1%.
ونوه إلى ارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة لكافة أنواع خطط التأمين بنسبة 4.0 على أساس سنوي ليبلغ 18.9 مليار درهم في النصف الأول من العام 2024.
جاء ذلك مدفوعة بدورها بارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات بنسبة F.2 وفي تأمين الأشخاص وتراكم الأموال بنسبة 150%.
كما ارتفع إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة 22.8% ليبلغ 94.2 مليار درهم، وبلغ معدل الاحتفاظ بأقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين S.1 بقيمة 18.9 مليار درهم في النصف الأول مقارنة بـنسبة 53.8% بقيمة 14.6 مليار درهم.
ويبلغ عدد شركات التأمين المرخصة في دولة الإمارات 59 شركة منها 23 شركة تأمين تقليدية، و10 شركات تأمين تكافلي وطنية، و25 فرعاً لشركة تأمين أجنبية وفرع واحد لشركة إعادة تأمين أجنبية.
