حققت السوق الوطنية للتأمينات في الجزائر، حجم أعمال بقيمة 48.4 مليار دينار جزائري «الدولار يساوي ١٣٤٫٥٢ دينار جزائري»، في مختلف النشاطات، خلال الربع الأول من العام أي بنمو نسبته 4% مقارنة بالفترة المماثلة من السنة الماضية، حسبما أفاد به المجلس الوطني للتأمينات في آخر مذكرة أصدرها.
وفي قطاع التأمينات التقليدية، حقق فرع التأمين على الأضرار رقم أعمال بقيمة 39.6 مليار دينار جزائري بنهاية مارس 2024 أي بنمو نسبته 0.7% على أساس سنوي فيما سجل فرع التأمين على الأشخاص رقم أعمال يقارب 5.2 مليار دينار بتراجع نسبته 7.2%.
وأظهرت الحصيلة أن شعبة التأمين على السيارات، التي تمثل 54% من إجمالي إنتاج التأمين على الأضرار سجلت حجم أعمال يقارب 21.4 مليار دينار بنهاية مارس 2024، بزيادة قدرها 8.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 وفق موقع وكالة الأنباء الجزائرية.
ويفسر المجلس نمو هذه الشعبة بالزخم الذي تعرفه محفظة الأعمال بها، بفضل منح رخص استيراد السيارات في 2023 لفائدة العديد من الوكلاء حيث شرع بعضهم فعليا في البيع.
وأحرزت شعبة التأمينات الفلاحية في الربع الأول من 2024 أرباحا قدرها 97.8 مليون دينار أي نسبة نمو تناهز 21.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ليصل رقم أعمالها إلى ما يقارب 553.5 مليون دينار.
ووفقا للمصدر ذاته، يعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى التأمين على إنتاج المحاصيل الذي ارتفع بنسبة 126% وهو يمثل27.7% من مبيعات الفرع.
أما بخصوص التأمين التكافلي وهو القطاع الذي حقق نموا من 3 أرقام بلغ 265 %، فقد سجل حجم أعمال بلغ 104.3 مليون دينار، منها 64.4 مليون دينار من فرع التكافل العام 39.8 مليون دينار من فرع التكافل العائلي.
وفي مجال إعادة التأمين،سجلت الشركة المركزية لإعادة التأمين ما قيمته 3.3 مليار دينار من الأعمال الدولية، بزيادة قدرها 140% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وأوضحت الحصيلة الحوادث التي تم الإبلاغ عنها لدى جميع شركات التأمين الناشطة ارتفعت بنسبة 14.3% من حيث القيمة و12.3% من حيث العدد في الربع الأول من 2024، ليصل إجمالي عدد الملفات المودعة إلى 428887 ملفا بقيمة 20.8 مليار دينار.
بينما تقدر قيمة المستحقات العالقة عن هذه الملفات بـ108.1 مليار دينار، أي بنمو 7.4%، حيث تم تسجيل 1659891 ملفا تنتظر التسوية، وفقا لأرقام المجلس الوطني للتأمينات.
كما أشارت المذكرة الصادرة عن المجلس الوطني للتأمينات إلى أن الشركات العمومية تهيمن على سوق التأمين على الأضرار بنسبة 75.5% من إجمالي الإيرادات البالغة 29.9 مليار دينار في حين أن الشركات الخاصة، التي يبلغ رقم أعمالها 9.3 مليار دينار، تمثل 23.4% من السوق.
وتستحوذ شركات التأمين على الحياة والتأمين الصحي المملوكة للقطاع الخاص على 32.8% من إجمالي حجم الأعمال في هذا القطاع، بـ1.7مليار دينار في الربع الأول من عام 2024، معظمها من التأمين الصحي 83.8% وفقا لأرقام المجلس الوطني للتأمينات.
