طرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تعديلا للمادة الرابعة عشرة من نظام التقاعد المدني، وذلك بإضافة حكم جديد يقرر أن يكون الحد الأعلى لكامل المرتب الأساسي الذي تحسب على أساسه الحسميات والحصة المماثلة 45 ألف ريال شهرياً.
ويأتي هذا الاقتراح التي طرحته عبر منصة «استطلاع» بناء على قرار من مجلس الوزراء، تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الرواتب ونتائج الدراسات الاكتوارية، وبناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويجيز القرار تعديل الحد الأعلى لكامل المرتب الأساسي الذي تحسب على أساسه الحسميات والحصة المماثلة المنصوص عليه.
