تقوم شركات التأمين في أرجاء الولايات المتحدة كافة، باللجوء إلى طائرات الدرون التي تحوم فوق منازل المواطنين، وتلتقط صوراً جوية لها، للكشف عن أي أعطال أو مناطق خطرة فيها.. وذلك في محاولة منها للتخلص من العقارات التي تعتبر أكثر خطورة.
وفي تقرير منشور بـ «وول ستريت جورنال»، جرى الكشف عن أنه يجري تصوير كل مبنى تقريباً في الولايات المتحدة، وغالباً من دون علم المالك. وتستخدم الشركات طائرات من دون طيار وطائرات مأهولة وبالونات على ارتفاعات عالية لالتقاط صور للممتلكات.
ويمتلك اتحاد التأمين الجيومكاني – Geospatial Insurance Consortium الممول من قطاع التأمين برنامجاً لتصوير جوي يقول إنه يغطي 99 % من سكان الولايات المتحدة.
وتفرز مجموعات الصور بواسطة نماذج الكمبيوتر للكشف عما قد يعتبر من محظورات التأمين، مثل ألواح السقف التالفة، وحطام الفناء، وأغصان الأشجار المتدلية، وحمامات السباحة غير المعلنة أو الترامبولين.
وتوفر الصور التي تكشف عن محظورات ذخيرة لشركات التأمين لإصدار إشعارات عدم التجديد على الصعيد الوطني.
وبحسب التقرير، يأتي الاستخدام المتطور بشكل متزايد للصور الجوية في وقت تتدافع فيه شركات تأمين المنازل في جميع أنحاء البلاد لخفض أخطار محافظها العقارية، والتخلص من المنازل الأقل من المثالية في محاولة للتعافي من خسائر التأمينات الكبيرة.
وتقول شركات التأمين إن العملاء يوافقون على فحص المنازل عندما يشترون بوليصة تأمين وإن تصوير العقارات من السماء أقل إزعاجاً من الزيارات المنزلية المعتادة في الماضي. ويقولون إن نشر أساطيل طائرات المراقبة يتيح لهم الاستجابة بسرعة أكبر للكوارث ومعدلات الرسوم التي تعكس بشكل أفضل الأخطار التي يتعرض لها العقار.
وتقول «وول ستريت جورنال» إن احتضان قطاع التأمين بهذه الحماسة للمراقبة الرقمية يدق أجراس الإنذار بين المدافعين عن حقوق المستهلكين. وأحد المخاوف هو ما إذا كان بإمكان العملاء بسهولة محاولة إثبات أن بعض الصور قديمة أو غير دقيقة.
وتقيد عدد من الولايات جملة الأسباب التي يمكن لشركات التأمين الاستشهاد بها لعدم تجديد وثائق التأمين على المنازل بعد فترة زمنية محددة، عادة ما تكون من سنة إلى خمس سنوات. أحد الأسباب القليلة المسموح بها هو فشل العميل في تلبية متطلبات التأمين مثل صيانة سقف المنزل.
من جهتها، تقول مجموعات حماية المستهلكين إن استخدام عمليات التفتيش للدفع بقرارات عدم التجديد هو أمر مثير للقلق بسبب الحقوق المحدودة التي يتمتع بها العملاء للطعن في الصور أو الشكوى من أن المراقبة تمثل تعدياً لخصوصيتهم.
أخيراً، من المتوقع أن تصبح الصور الجوية مفصلة للغاية ومتكررة بشكل متزايد. وإذا سارت عمليات إطلاق الأقمار الاصطناعية كما هو مخطط لها، سيصبح ممكناً تحديث الصور يومياً بحلول عام 2030.