كشف البنك الدولي، عن مؤشرات تؤكد لجوء شركات التأمين إلى زيادة أسعار التأمين وعلاوات المخاطر الناجمة عن الحرب في قطاع غزة، وتطورات الموقف الأمني بين إيران وتل أبيب؛ في الوقت الذي ضمنت العقود بنوداً تسمح للشركات بإلغائها، تحسباً لتداعيات التصعيد في المنطقة.
ولاحظ البنك الدولي في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية، بعنوان «الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن الصراع في الشرق الأوسط وأزمة سفن الشحن العابرة للبحر الأحمر، كان لهما تأثير على قطاع التأمين في المنطقة.
وسجل التقرير الصادر عشية اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن شركات إعادة التأمين العالمية أعادت النص على أحكام الإلغاء في وثائق التأمين كإجراء احترازي خشية التصعيد المحتمل في الصراع في الشرق الأوسط.
وذهبت المؤسسة المالية الدولية، إلى أنه من شأن هذه الأحكام أن تلغي تغطية إعادة التأمين على الأصول إذا تعرضت للتلف أو التدمير بسبب الهجمات العسكرية مثلا. وكشفت عن إشارات ظهرت في سوق التأمين مفادها التوجه نحو زيادة أقساط التأمين وعلاوات المخاطر إلى جانب انخفاض نطاق التغطية والتعويضات التي يتم صرفها للمؤمن لهم المقيمين في إسرائيل والدول المجاورة مثل لبنان والأردن.
وشددت على أن هذه التطورات تنطوي على آثار مهمة على المالية العاملة بالنسبة لبلدان المنطقة التي تعاني من جمود المالية العامة، لأنها تؤدي التزاماً طارئة على هذه البلدان. ويتوقع البنك الدولي أن يقوم القطاع العام بمساعدة شركات القطاع الخاص للتغلب على مشكلة التكلفة الباهظة للتغطية التأمينية أوعدم كفاية هذه التغطية الناجمة المشاكل الناجمة عن تداعيات الحرب في غزة بعد السابع من أكتوبر.
