تذرعت شركات التأمين الأمريكية، بمجموعة من الأسباب لرفع أقساط التأمين. بدأت مع نسب التضخم منذا ارتفاع الأسعار في 2021، ثم ارتفاع حوادث السيارات التي ينشغل فيها السائقون بهواتفهم، وأيضًا؛ تغير المناخ الذى أدى إلى زيادة الكوارث الطبيعية التي تدمر المنازل؛ وأخيرًا ارتفاع الدعاوى القضائية التى تطالب بتعويضات ترى الشركات إنها غير مستحقة.
ويرى المنتقدون بحسب «بلومبرج»، أن المطالبات الاحتيالية هي دائمة؛ وفي هذه الأيام، يسلط الضوء على مبرر جديد: التضخم الاجتماعي – social inflation، وهو المصطلح الذي يشير عموماً إلى ارتفاع التكاليف القانونية.
ولكن حتى في الوقت الذي تعاني فيه شركات التأمين على الممتلكات والحوادث في الولايات المتحدة من خسائر، فإن بعض المدافعين عن حقوق المستهلكين والخبراء القانونيين يعارضون فكرة أن النظام القانوني هو المخطئ؛ حيث يقولون إن هناك نقصًا في البيانات التي تربط الأقساط بشكل مباشر بالتقاضي بدلاً من الدورات النموذجية في العمل. ويقولون إنه حتى لو كانت الدعاوى القضائية آخذة في الارتفاع، فقد يكون بعضها مطالبات مشروعة من قبل أشخاص ليس لديهم أي ملاذ آخر.
بالنسبة للمدافعين، فإن القضية الحقيقية هي ما يعتبرونه تعنتًا من جانب شركات التأمين. تقول جوان دورشو، المديرة التنفيذية لمركز حماية البيئة: «إن جزءًا كبيرًا من المشكلة، وهذا ما نراه في معظم الولايات، حيث يوجد فجأة الكثير من الدعاوى القضائية، هو تصرفات شركات التأمين التي ترفض دفع المطالبات».
وبشكل أوضح، فأن التضخم الاجتماعي، هو مصطلح يصف كيفية زيادة تكاليف مطالبات شركات التأمين فوق التضخم الاقتصادي العام. ويُعتقد عمومًا أن هذا يرجع إلى الاتجاه نحو زيادة تكاليف التقاضي التي رفعها المدعون الذين يسعون إلى الحصول على إعانة مالية كبيرة مقابل إصاباتهم أو خسائرهم. ويمثل الجانب الاجتماعي، للمصطلح مواقف متغيرة حول من المسؤول عن استيعاب المخاطر «شركة التأمين» أو «المدعي».
