يعد التضخم الاجتماعي – social inflation ، من المصطلحات الحديثة في قطاع التأمين، والذي يصف كيفية زيادة تكاليف مطالبات شركات التأمين فوق التضخم الاقتصادي العام. ويُعتقد عمومًا أن هذا يرجع إلى الاتجاه نحو زيادة تكاليف التقاضي التي يرفعها المدعون الذين يسعون إلى الحصول على إعانة مالية كبيرة مقابل إصاباتهم أو خسائرهم.
ويمثل الجانب الاجتماعي للمصطلح، مواقف متغيرة حول من المسؤول عن استيعاب المخاطر «شركة التأمين» أو «المدعي». كذلك يرتبط تمويل التقاضي من طرف ثالث «TPLF» Third-party litigation funding ؛ أي التقاضي الممول من قبل أطراف خارجية مثل صناديق التحوط والممولين الآخرين، بتأثير كبير على التضخم الاجتماعي.
وأصبح تمويل التقاضي صناعة بملايين الدولارت على مستوى العالم؛ وفقًا لتقرير صدر في ديسمبر 2021. وجد تقرير سويسري أن تمويل التقاضي من طرف ثالث يساهم في زيادة نسب الخسارة للمسؤولية الزائدة والسيارات التجارية وسوء الممارسة الطبية والمسؤولية العامة، ويؤدي إلى زيادة أقساط التأمين للمستهلكين.
