قالت رئيس هيئة تنظيم التأمين في الاتحاد الأوروبي، إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أوروبا من مخاطر المناخ، حيث أن الأضرار الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن الكوارث الطبيعية تثير مخاوف من أن بعض المناطق قد تصبح غير قابلة للتأمين.
وأوضحت بترا هيلكيما، رئيسة شركة إيوبا – Eiopa، والتي تشرف على شركات التأمين في الكتلة الأوربية، أن الارتفاع المطرد في الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وحرائق الغابات يجب أن تعالجه الشركات والدول الأعضاء والمجتمع الأوسع.
واقترحت مجموعة من الحلول بما في ذلك تشديد قواعد البناء، وإنشاء خطط وطنية وعلى مستوى الأوروبي العام لتقاسم المخاطر، والاعتماد بشكل أعمق على أسواق إعادة التأمين. وقالت لصحيفة «فايننشال تايمز»: «على جميع الجهات الفاعلة أن تتحرك».
يأتي تحذيرها في الوقت الذي يزيد فيه تغير المناخ من تواتر وشدة الأحداث المناخية المتطرفة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار التغطية ويغذي المخاوف من أزمة التأمين. على سبيل المثال، أوقفت سلسلة من شركات التأمين على المنازل الكبرى أعمالها الجديدة في كاليفورنيا، استجابة لارتفاع الخسائر الناجمة عن الطقس الشديد.
وحذرت هيلكيما، الصناعة من «الحل السهل» المتمثل في استبعاد المناطق عالية الخطورة من التغطية. قائلة «إذا فعلت ذلك، فسوف تفقد الثقة في النهاية وتفقد سبب وجودك هناك.»
وعانى الاتحاد الأوروبي من خسائر اقتصادية تزيد عن 50 مليار يورو بسبب الكوارث الطبيعية في عامي 2021 و2022، وفقًا لبيانات إيوبا. وكان ذلك أكثر من 3 أضعاف المتوسط السنوي في العقد السابق. في المتوسط، يتم التأمين على ربع هذه الخسائر الاقتصادية فقط في دول الاتحاد الأوروبي، مما يترك ما يسمى «فجوة الحماية» الضخمة.
وقالت «هيلكيما» إن شركات التأمين في الاتحاد الأوروبي بدأت في إثارة المخاوف منذ بضع سنوات، قائلة إنها ستحتاج إلى الاستجابة للتهديد المناخي من خلال رفع الأسعار بشكل كبير أو استبعاد عدد من المناطق.
وتابعت هيلكيما: »إنهم أكثر انفتاحًا على المناقشات، ونشهد أيضًا تطور المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص«. مضيفة، أن هناك مقترحات بشأن تقاسم الحكومات الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية مع قطاع التأمين، أو تعمل على إنشاء هياكل لتجميع المخاطر.
وأدت الفيضانات في إيطاليا وألمانيا وأماكن أخرى العام الماضي، إلى مزيد من الارتفاع في أسعار التأمين على المنازل والشركات ضد الأحوال الجوية القاسية. وارتفعت أسعار التأمين على العقارات التجارية في القارة الأوروبية في بداية العام للربع الثاني والعشرين على التوالي، وفقًا لمؤشر من شركة مارش للوساطة المالية.
وتضغط الهيئة التنظيمية على مستوى القارة، من أجل اتخاذ تدابير التكيف بما في ذلك جعل المباني والزراعة أكثر مرونة في مواجهة الفيضانات. وقالت هيلكيما: «في نهاية المطاف، قد تكون هناك مناطق ربما لم يعد من المنطقي البناء فيها».
وتريد الهيئة التنظيمية أيضًا الاستفادة بشكل أكبر من أسواق إعادة التأمين، وتهدف إلى تشجيع المستثمرين على وضع المزيد من الأموال في الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين في الاتحاد الأوروبي، مثل سندات الكوارث، التي تدفع مقابل بعض الأحداث المناخية القاسية.
