قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الوضع الائتماني بشأن عدد لا بأس به من شركات التأمين الخليجية لا يزال غير مستقر، لكنها توقعت أن تحقق الشركات فى المنطقة عمومًا أرباحا من أقساط التأمين المكتتبة بفضل النمو الاقتصادي القوي المتوقع هذا العام، وزيادة أسعار خدمات التأمين في 2023.
وأضافت الوكالة في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي «AWP»، أن الطلب المتزايد على خدمات التأمين الطبي والتأمين على الحياة وانتشار التغطية التأمينية الإلزامية وانخفاض معدلات اختراق السوق بالنسبة للخدمات التأمينية كلها عوامل تشير إلى أن شركات التأمين بالخليج لديها مساحة كبيرة للنمو المستقبلي.
وبلغ معدل اختراق السوق لخدمات التأمين بالخليج، الذي يقاس بنسبة إجمالي أقساط التأمين من الناتج المحلي الإجمالي، 1.8% في 2022 وهو ما يقل كثيرا عن معدلاته في الأسواق المتقدمة حيث يبلغ 10.5% في بريطانيا و11.6% في الولايات المتحدة، بحسب التقرير.
وأضافت موديز في تقريرها، أن تكرار العواصف الشديدة، كالتي ضربت المنطقة في أبريل ، سيسهم في زيادة الوعي بالمخاطر والطلب على التأمين، وهو ما قد يؤدي لزيادة مبيعات خدمات التأمين الشامل على المركبات التي تغطي الأضرار التي تلحق بمركبة حامل الوثيقة.
كما توقع التقرير ارتفاع الطلب على خدمات الحماية التأمينية والتأمين على الحياة والتأمين الادخاري في الوقت الذي تقلص فيه الحكومات الدعم على خدماتها مثل المرافق والتعليم، وهو ما سيشجع المستهلكين على الاستثمار في منتجات الحماية والادخار لتحسين إدارة نفقاتهم.
لكن التقرير أشار إلى أن أسعار التأمين بمنطقة الخليج لا تزال تواجه ضغوطا تنافسية إذ تسعى الشركات لتعزيز حصصها السوقية في حين ستؤدي العواصف التي ضربت المنطقة في أبريل نيسان لزيادة المطالبات التأمينية وتكاليف إعادة التأمين.
وقال إن المنافسة المحتدمة ستحد من قدرة الشركات على زيادة أسعار الخدمات بما يكفي لتعويض تضخم المطالبات وتكاليف عقود إعادة التأمين المتزايدة.
وأضاف أن المنافسة ترجع جزئيا إلى تشظي السوق حيث يواجه بعض الشركات الأصغر حجما صعوبة في الوصول لحجم نشاط يكفي لتحقيق أرباح بشكل مستدام وهو ما يؤدي لمنافسة كبيرة من حيث التسعير تزداد حدة بسبب اهتمام الوسطاء المحليين بالسعر على حساب الجودة في سوق منتجات التأمين الشخصي.
وأشار التقرير أيضا إلى المخاطر التي يواجهها القطاع بسبب خطط التحول في قطاع الطاقة إذ تسعى الحكومات لتنويع اقتصاداتها لتقليل الاعتماد على المواد الهيدروكربونية بتطوير قطاعات مثل السياحة والسفر.
وأضاف أن تلك الجهود تجلب لشركات التأمين الخليجية فرصا للنمو على المدى القصير لكنها لا تزيل مخاطر التحول عن الكربون على القطاع في المدى البعيد لأن الأصول المتعلقة بقطاع الهيدروكربون تمثل حصة كبيرة من محافظها الاستثمارية.
وقال إنه في حالة فشل دول الخليج في التحول بعيدا عن المواد الهيدروكربونية فستكون قدرة شركات التأمين محدودة على حماية إيراداتها من الانكماش الاقتصادي، مضيفا أن هناك أيضا احتمال انخفاض قيمة الأصول الاستثمارية المرتبطة بالقطاع النفطي نظرا لأثرها البيئي أو التعديلات التنظيمية التي قد تجعلها غير منتجة.
لكنه أشار أن سيناريوهات التحول عن الكربون الأقرب للتحقيق تنطوي على فرصة لتعديل الموقف إذ أن الضغوط المالية، بافتراض تنفيذ جميع التعهدات المناخية المعلنة بالكامل وفي موعدها، لن تتزايد بشكل ملموس إلا في ثلاثينات القرن الحالي.
وذكر التقرير أيضا أن المحفظة الاستثمارية لقطاع التأمين بالخليج تتركز بشكل كبير في سوقي الأسهم والعقارات المحليتين وهو ما يرفع المخاطر الاستثمارية ويزيد تعرض الشركات لسيناريوهات نزولية محتملة متعلقة بالتوترات الجيوسياسية المتنامية في الشرق الأوسط.
وقال إن الجهات التنظيمية في دول خليجية منها السعودية والإمارات استحدثت نماذج لرأس المال مستندة إلى المخاطر وحدود الاستثمار شجعت شركات التأمين على تقليل انحيازها للأسهم والعقارات مما جعل محافظها الاستثمارية أكثر توازنا، لكنها سمحت لشركات التأمين ذات المستويات الكافية من فائض رأس المال والسيولة، على حسب الحالة، بتجاوز بعض القيود التي تفرضها لوائح الاستثمار.
وأشارت موديز إلى أن شركات التأمين في البحرين وسلطنة عمان لديها محافظ استثمارية متحفظة لكنها لا تزال تواجه مخاطر استثمارية عالية نتيجة اعتمادها الكبير على الأصول المحلية في بلدين تعانيان من ظروف اقتصادية وتشغيلية صعبة.
