أقر البرلمان المصري قانون التأمين الموحد، متضمنًا في مادته رقم 39 حالات جديدة للتأمينات الإجبارية، أبرزها التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، التي تصرف للسيدة المطلقة لتأمينها ماديًا لحين استلام جميع مستحقاتها من الزوج، وأثارت المادة جدلا بين مؤيدين لحماية السيدات من أية مشاكل مالية بعد الانفصال وما بين معارض، معتبرين أن الوثيقة تشجع على حالات الطلاق المتزايدة في مصر بشكل لافت.
وانخفض عدد حالات الطلاق في مصر من 299 ألف حالة في عام 2022 إلى 238 ألف حالة في عام 2023 بنسبة تراجع 13%، وبلغت عدد حالات الخلع 8 آلاف حالة العام الماضي، وفق تصريحات تليفزيونية لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات.
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، عاطف المغاوري، إنه تقدم باعتراض خلال مناقشة قانون التأمين الموحد الجديد بسبب إدراج التأمين ضد مخاطر الطلاق ضمن التأمينات الإلزامية الواردة بالقانون، مفسرًا سبب اعتراضه بأن إقرار الوثيقة بمثابة قفزة للأمام على قانون الأحوال الشخصية الجديد، التي تعده الحكومة في الوقت الحالي لتنظيم علاقة الأسرة، ولذا كان من الأولوية بأن يتم تأجيل إقرار الوثيقة لحين مناقشة قانون الأحوال الشخصية.
وتعد الحكومة مشروعات قوانين جديدة متعلقة بالأسرة، تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري من خلال خفض حالات الطلاق – وفق تصريحات رسمية – ولم يتم التقدم بمشروع قانون الأحوال الشخصية للبرلمان حتى الآن، وفق نواب.
أوضح المغاوري، في تصريحات صحفية بحسب CNN» عربية»، أن وثيقة تأمين مخاطر الطلاق لها طبيعة خاصة تختلف عن وثائق تأمينات الحياة والادخار، فلا يمكن تحويل العلاقات الأسرية لوثيقة مادية، محذرًا من مخاوف الترويج الخاطئ للوثيقة لتسريع إجراءات الزواج، مذكرًا بشائعة فرض رسوم على المقبلين على الزواج مما دفع عدد كبير منهم إلى تعجيل عقد القران لعدم سداد الرسوم الجديدة.
وأوضح عاطف المغاوري، تفاصيل وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، قائلًا إن رسوم شراء الوثيقة سيتم سدادها من قبل الزوج خلال عقد القران، على أن يتم صرف التعويض للمطلقة في حالات محددة، أهمها مرور 3 سنوات على الزواج، والطلاق البائن، وسيصل حجم التعويض المنصرف للمطلقة إلى 25 ألف جنيه حوالي534 دولار، لحين حصولها على مستحقاتها المالية من الزوج.
وخلال استضافته بأحد البرامج التليفزيونية، أكد المحامي المختص في شؤون الأسرة، محمد فؤاد، أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق تزيد من الالتزامات على الزوج بعد الطلاق، وأنه من الأفضل تسريع إجراءات التقاضي.
من جانبها، قالت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمل سلامة، إن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق تسهم في توفير الحماية للسيدات المطلقات لحين الحصول على حقوقها المالية من الزوج، وذلك من خلال صرف مبلغ مالي يصل حده الأقصى 25 ألف جنيه للمطلقة لإعانتها على المعيشة لحين استلام مستحقاتها من الزوج، كما تسهم في صون السيدات من ارتكاب أي أفعال خاطئة للحصول على أموال تساعدها على المعيشة، خاصة أن قضايا النفقة للمطلقات تطول لمدة طويلة تصل إلى عامين.
أضافت سلامة، في تصريحات نقلتها « CNN بالعربية»، أن وثيقة تأمين مخاطر الطلاق تكافلية أي يتم سداد أقساطها من خلال المقبلين على الزواج مرة واحدة وليست أقساط شهرية على أن يتم صرف مبلغ مالي للمطلقة في حالة مرور ثلاث سنوات على الزواج، وأن تكون بطلقة بائنة كبرى، متابعة أنه بموجب قانون التأمين الموحد الجديد ستنشئ الهيئة العامة للرقابة المالية مجمعة تأمين إجباري على مخاطر الطلاق، وستحدد بناء على دراسة إكتوارية الرسوم الإجباري التي سيسددها الزوج عند عقد القران.
