قال الدكتور حسن حمدان، مدير العمليات بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، إن قيمة تأمين الواردات المصرية طويلة الأجل سجلت 553 مليون دولار، بينما ارتفعت قيمة تأمين الصادرات قصيرة الأجل بشكل ملحوظ من 294 ألف دولار في عام 2019 إلى 12.5 مليون دولار في عام 2023.
وأضاف حمدان، فى تصريحات له بحسب صحيفة «أموال الغد» المصرية، أن قيمة عمليات تأمين الصادرات المصرية قصيرة الأجل المقدمة من «ضمان» ارتفعت بشكلٍ كبيرٍ من 294 ألف دولار في 2019 إلى 3.3 مليون دولار خلال 2022، لتقفز خلال العام الماضي مسجلة 12.5 مليون دولار في 2023.
وكشف «حمدان»، أن المؤسسة في مرحلة دراسة أولية لضمان تسهيل ائتماني مقدم من شركاء دوليين إلى القطاع المصرفي في مصر بقيمة تترواح ما بين 200 إلى 300 مليون دولار، لافتًا إلى أن حجم التمويل سيتوقف على إعادة التأمين والضمان. فيما لم يوضح بشكل مفصل الجهات المناحة والمتلقية لهذا التمويل.
وأعتبر مدير العمليات بـ«ضمان»، أن المؤسسة ساهمت بشكل غير مباشر في التمويلات التي حصلت عليها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال تعاونها مع الدولة وعملياتها بالبلاد، وهو ما عزز الصورة إيجابية عن السوق المصرية واعطى رسالة ساهمت في تثبيط المخاوف المتعلقة بالمخاطر في مصر.
وذكر أن السنة الماضية شهدت تنفيذ أكبر عملية ضمان في تاريخ المؤسسة بضمان قرض سيادي بقيمة 500 مليون دولار مقدم من بنكين عالمين هما «دويتشه بنك» و« بنك ABC- البحرين» الى وزارة المالية مدته 7 سنوات.
وأضاف أنه المؤسسة ضمنت تغطية ائتمانية للبنكان تشمل ما يصل إلى 95% من أصل قيمة القرض والفائدة التي تصل إلى حوالي 53 مليون دولار، وذلك في إطار وثيقة مصدرة من «ضمان» لتأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية.
ولفت إلى أن وجود المؤسسة عزز من فرصة مصر للحصول على هذا القرض، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بالاقتصاد المصري العام الماضي بسبب تأثير الصدمات الخارجية على البلاد، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين والممولين بشأن ضخ تدفقات وتمويلات.
وعلى الصعيد الخاص بالتوافق بين مستهدفات «ضمان» والدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، أكد «حمدان» أن المؤسسة تعتزم توجيه جهودها لدعم القطاع الخاص في مصر، وهو ما سيشمل أيضًا التركيز على دعم المشروعات القصيرة والمتوسطة، لافتًا إلى وجود 3 مبادرات تمت من خلال صندوق النقد العربي ومؤسسة التمويل الدولية لتشجيع الـSMEs وريادة الأعمال في البلاد.
وأوضح أن المؤسسة لا تركز على قطاع التصدير فقط بل تتوسع عملياتها الخاصة بالتأمين والضمان لتشمل جميع القطاعات الاستثمارية في مصر وباقي الدول الاعضاء.
