انخفض إجمالي استثمارات شركات التأمين وصناديق التأمين في أذون الخزانة إلى 250.647 مليار جنيه (حوالى 5.1 مليارات دولار) بنهاية مارس 2024، مقابل 263.28 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، بمعدل تراجع 4.7%.
وكشفت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع استثمار شركات التأمين في أذون الخزانة الحكومية إلى نحو 64.719 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 62.429 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، بنمو حوالي 3.6%.
وارتفعت استثمارات شركات تأمين قطاع الأعمال العام في هذه القناة الاستثمارية لتسجل حوالي 15.416 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 13.432 مليار جنيه بنهاية فبراير 2024، بمعدل نمو 14.7%.
وسجلت محفظة استثمارات شركات تأمين القطاع الخاص في أذون الخزانة نمواً بمعدل 0.6% لتسجل حوالي 49.303 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 48.997 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق عليه؛ بينما تخارجت شركات التأمين (الفروع الأجنبية) من الاستثمار في أذون الخزانة المصرية بنهاية سبتمبر 2023، وفقاً للنشرة الإحصائية للبنك المركزي.
وقد بلغت استثمارات صناديق التأمين في أذون الخزانة حوالي 185.928 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 200.851 مليار جنيه بنهاية فبراير 2024، بمعدل تراجع 7.4%.
يشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف من خلال الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022 – 2026؛ رفع استثمارات شركات التأمين لتصل إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2026، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه، واستثمارات صناديق التأمين الحكومية إلى 1.3 مليار جنيه خلال تلك الفترة.
