سجلت شركة التأمين الصحي الألماني «دي إيه كيه»، ارتفاعا في الخسائر المالية الناجمة عن الاحتيال في فواتير الخدمات الصحية. وبحسب تقرير جديد للشركة، بلغت قيمة النفقات غير المبررة جراء عمليات الاحتيال خلال عامي 2022 و2023 حوالي 66ر17 مليون يورو.
وفي العامين السابقين – 2020 و2021 – كانت تقدر هذه الخسائر بنحو 1ر12 مليون يورو، مع الوضع في الاعتبار أنه خلال أزمة جائحة كورونا في ذلك الوقت تم تعليق بعض لوائح التحقق.
وتتعلق أوجه الاحتيال على وجه التحديد بإصدار فواتير مقابل خدمات لم يتم تقديمها، أو وصفات طبية مزورة، أو استخدام موظفين ذوي مؤهلات لا تتوافق مع العقد. وكانت خدمات التمريض المنزلي هي الأكثر تسجيلا لخسائر الاحتيال في الفواتير بقيمة بلغت 6ر4 مليون يورو.
أما بالنسبة للأدوية ومواد التضميد فقد بلغت الخسائر الناجمة عن الاحتيال 5ر4 مليون يورو. وبحسب البيانات، فإن الخسائر تشمل أيضا حالات لم يتم حسمها بشكل قاطع.
وفي عامي 2022 و2023 تمكنت شركة «دي إيه كيه» من استرداد 5ر12 مليون يورو، وذلك أيضا بفضل تعزيز التعاون مع شركات أخرى تابعة للتأمين الصحي القانوني، والذي يسمح بتلقي المزيد من المعلومات حول حالات احتيال محتملة وملاحقتها.
وقال رئيس قسم التدقيق ومكافحة سوء السلوك في «دي إيه كيه»، أندريه روتكيس: «لا توجد نية احتيالية وراء كل فاتورة غير صحيحة.. لا يوجد سوى عدد قليل من مقدمي الخدمات الذين يجذبون الانتباه بسبب محاولات الفساد»، مشيرا في المقابل إلى أنهم يتسببون في خسار بملايين اليورو كل عام.
وبحسب بيانات سابقة للاتحاد الألماني لشركات التأمين الصحي، فإن الخسائر التي تم تسجيلها في عامي 2020 و2021 بلغت إجمالا 132 مليون يورو، وتم التمكن من استرداد أقل من نصفها. وبلغ إجمالي النفقات المستحقة للمشتركين على شركات التأمين الصحي 263 مليار يورو عام 2021.
