أسفرت الكوارث الطبيعية عن خسائر في قطاع التأمين بنحو 62 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% عن متوسط 10 سنوات، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة “ميونيخ ري” لإعادة التأمين.
وتأثر القطاع بشكل ملحوظ نتيجة حرائق الغابات الشديدة والجفاف والفيضانات، وفقاً لما أفادت به «بلومبرج». وقال توبياس غريم، رئيس الاستشارات المناخية بشركة «ميونيخ ري»، إن الكوارث الجوية في الولايات المتحدة أثرت بشكل كبير على الخسائر.
وسلط الضوء على الطبيعة غير النمطية للأحداث الجوية الأخيرة، مؤكداً أن تغير المناخ يعد عاملاً مساهماً في هذه التطورات. وبشكل عام، تسبّبت الكوارث الطبيعية في خسائر إجمالية بلغت 120 مليار دولار، خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2024، مع توقعات تشير إلى القليل من التراجع لبقية العام.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون موسم الأعاصير من أكثر المواسم نشاطاً، كما تسببت حرائق الغابات من كاليفورنيا إلى ألبرتا في إثارة حالة من الذعر على نطاق واسع في جميع أنحاء أميركا الشمالية.
وأشار غريم إلى أن موجات الحر الأطول أمداً تؤدي إلى حرائق الغابات، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع. كما أدى تكرار العواصف والحرائق، التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، إلى جانب توسع المناطق الحضرية، إلى زيادة خطر تلف الممتلكات، ويؤدي هذا الاتجاه إلى ارتفاع مدفوعات المطالبات لشركات التأمين.
وسعت الصناعة إلى التخفيف من بعض هذه المخاطر من خلال أدوات أسواق رأس المال مثل سندات الكوارث. ومع ذلك، تشير الأدلة بشكل متزايد إلى أن بعض المناطق قد تصبح غير قابلة للتأمين.
في الولايات المتحدة، تسبّبت العواصف الرعدية الشديدة وحدها في أضرار مؤمنة تزيد على 34 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، مع وصول إجمالي الأضرار الناجمة عن هذه الأحداث إلى 45 مليار دولار. كما عانت ألمانيا من خسائر كبيرة بسبب العواصف والفيضانات، لاسيما بعد الأمطار الغزيرة في مايو.
وكانت الكارثة الطبيعية الأكثر تكلفة في هذه الفترة هي الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لليابان، في يوم رأس السنة الجديدة، ما تسبب في انهيار المباني، وترك الآلاف دون كهرباء أو مياه نظيفة لأسابيع، وأسفرت هذه الكارثة عن خسائر إجمالية تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
وتسببت الكوارث الطبيعية، في 6 من السنوات السبع الماضية، بخسائر في قطاع التأمين تجاوزت 100 مليار دولار، وهو مستوى أعلى من المعايير التاريخية وفق غريم.
