دشنت وزارة الثقافة السعودية، منتج التأمين الثقافي، الذي يوفر للقائمين على الأصول الثقافية ومقتني الأعمال الفنية تغطية تأمينية لها، بما يقدم حماية أمثل من الأضرار المحتملة.
جاء ذلك خلال «مؤتمر التأمين الثقافي» الذي نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع «هيئة التأمين» في الرياض، بحضور مسؤولين ورؤساء تنفيذيين بالمجالين الثقافي والتأميني، وأبرمت على هامشه أول اتفاقية تأمين على مجموعة مبانٍ تراثية تابعة للوزارة.
وقال المهندس مصطفى ينبعاوي، المدير العام للمخاطر والالتزام بالوزارة، إن السعودية تزخر بكثير من الأصول الثقافية التي تمتد في جغرافية المملكة كافة، عاداً الحفاظ عليها «مسؤولية كبيرة».
وأضاف: «نعمل على إنشاء بنية تحتية متكاملة لحماية الأصول، والحفاظ عليها من الأضرار والمخاطر»، مشيراً إلى أن «فوائد التأمين تمتد لأكثر من الالتزام بحمايتها، ويسخر الخبرات في عملية حماية الموارد والأصول، وتحقيق الاستدامة وأكبر استفادة منها حالياً وللأجيال المقبلة عموماً».
من جهته، قال أحمد القصيّر، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن هذا المنتج يعزز من مساهمة القطاع الثقافي في المنظومة الاقتصادية، ويدعم بشكل عام تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية الأصول من الأضرار، ويساهم في الحفاظ على التراث الثقافي في السعودية، انطلاقاً من أهميته في تشكل هوية المجتمعات وجذر الحضارات العريقة.
وأضاف القصير: «يهدف هذا المنتج إلى الحماية الكاملة للأعمال الثقافية والأصول التراثية، وتعزيز استدامتها، والحفاظ على قيمتها»، مؤكداً أن «التراث الثقافي لا يمثل مباني تاريخية فحسب، بل يعكس هوية المجتمع السعودي وأصالة تراثه، وحمايته واجب وطني».
وشهد المؤتمر توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين وزارة الثقافة وعدة جهات، بهدف تفعيل منتج التأمين الثقافي، حيث جاءت اتفاقية التأمين الأولى مع شركة التعاونية للتأمين، إذ مثّل الوزارةَ مدير إدارة المخاطر حسام الفايز في التوقيع، ومثّل الهيئةَ مدير عام المنتجات في التعاونية للتأمين يوسف السدحان.
وجاءت الاتفاقية الثانية مع شركة ولاء للتأمين التعاوني والتي مثلها واصف منحاس رئيس قطاع التأمين العام في ولاء للتأمين، وتركز هذه الوثيقة على الطبيعة الخاصة بالمباني التراثية.
يساهم التأمين الثقافي في مساعدة مُلاك الأعمال الفنية والأصول الثقافية على تأمينها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وتوفير متطلبات المحافظة عليها، حيث يغطي المنتج المباني التراثية، ويقدم التعويض المالي المناسب إثر الأضرار المادية لها عقب الحوادث من حرائق وسيول وسرقة وكوارث طبيعية وغيرها.
كما يغطي الأعمال الفنية، ويقدم التعويض المالي المناسب على أثر الأضرار المادية للأصول المنقولة والأعمال الفنية عقب الحوادث، والسرقة والتلف الطارئ خلال العرض والتخزين والإعارة والنقل.
وتتحرى وزارة الثقافة من منتج التأمين الثقافي، تحقق عدد من الفوائد لخدمة المنظومة الثقافية، تشمل المعرفة وفهم الفرص والمخاطر وكيفية ارتباطها ببعضها وكيفية التعامل معها، وتوفير الأدوات لحماية الموارد والأصول من الأخطار مثل الانهيارات وغيرها، والاستدامة لتحقيق استفادة أكبر من الموارد والأصول واستمرارية بقائها في الخدمة، والتمكين وتقديم الدعم لإنجاح الأنشطة والفعاليات وتوفير الضمانة لأصحاب العلاقة ومالكي الأصول.
وأطلقت الوزارة منتج التأمين الثقافي بالتعاون مع هيئة التأمين، لتقديم الإرشادات والصيغ النموذجية لوثائق التأمين على الأصول الثقافية، تماشياً مع رؤية السعودية 2030، وضمن توجهات وزارة الثقافة لتفعيل الأنشطة والأصول الثقافية، وكذلك حمايتها والمحافظة عليها من الأضرار والمخاطر، وتشجيع التعاون في إطلاقه في السوق المحلي والإقليمي.
