كشف اتحاد الإمارات للتأمين، بأن أسعار وثائق التأمين على السيارات أصبحت متوازنة مقارنة بحجم المطالبات، وذلك بعد أن رفعت الشركات الأسعار ضمن الحدود المقررة من قبل الجهات الرقابية.
وذكر الاتحاد، أن هناك عوامل كثيرة تتم مراعاتها من قبل كل شركة عند تحديد السعر، لكن يبقى ضمن الحدين الأدنى والأقصى، وبما يضمن عدم وجود خسائر، كما أنه في الوقت نفسه يحافظ على التنافس بين الشركات.
وأوضح محمد عبندة، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين رئيس اللجنة المالية رئيس لجنة مكافحة الجريمة المالية والامتثال في الاتحاد، أن تسعير وثائق التأمين عموماً يخضع لعوامل عدة، منها حجم الخطر المؤمن عليه، وتاريخ المطالبات للمؤمن لهم، إضافة إلى مدى توافر إعادة التأمين وأسعار الوثائق داخلياً وخارجياً.
وأضاف عبندة، أنه يوجد حالياً العديد من الأسباب الداخلية والخارجية التي أثرت في أسعار تأمين المركبات، منها ارتفاع الأسعار عالمياً، وتكاليف النقل والشحن، وأسعار إعادة التأمين التي تتأثر بدورها بالعديد من الظروف.
وبيّن أن العرض والطلب لا يؤثران كثيراً في السعر مقارنة ببقية العوامل، حيث إن أهم عامل مؤثر هو تاريخ المطالبات، مشيراً إلى أن هذا العام شهد ارتفاعاً فيها، ما رفع قيمة الكلفة، وبالتالي بعض الشركات التي كانت تبيع بأسعار منخفضة بشكل غير مبرر عادت لضبط السعر بما يتوازن مع كلفة المطالبات.
وقال إن هذه الخطوة تعد في مصلحة المؤمن لهم أيضاً، كونها تضمن سرعة التجاوب عند وقوع الحوادث بجانب جودة التصليح.
وأضاف عبندة أن ما نشهده من توازن للسوق حالياً من شأنه أن يضمن استقرار الأسعار وتقاربها بين الشركات، وعدم وجود فجوات سعرية كبيرة تؤثر في حصص الشركات الملتزمة وتقلل من فرص المؤمن لهم في الحصول على التعويض أو التصليح في الوقت المناسب.
ويخضع تسعير وثائق التأمين لعوامل عدة، منها حجم الخطر المؤمن عليه، وتاريخ المطالبات للمؤمن لهم.
