يتوقع أن يشهد قطاع التأمين في المملكة نموا ملحوظا خلال السنوات المقبلة، حيث يقدر أن يصل معدل النمو السنوي إلى 18%. ومن المتوقع أن يبلغ النمو بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2023 نحو 224%، مما سيسهم في تعزيز عمق قطاع التأمين في الناتج غير النفطي ليصل إلى مستهدف رؤية 2030 بنحو 4.3%. ويعد قطاع التأمين من أكثر القطاعات الاقتصادية المستقبلية واعدا، إذ شهد نموا بمتوسط تقارب 20% خلال السنوات الثلاث الماضية. ويتوقع أن تصل إجمالي أقساط التأمين بنهاية عام 2030 إلى 211.8 مليار ريال.
ومستقبليا، يتوقع أن ينمو قطاع التأمين في عام 2024 إلى 78.4 مليار ريال، لتصعد إلى 92.6 مليار ريال بنهاية عام 2025، ثم تسجل 109.2 مليار ريال في عام 2026. وفي عام 2027، يُنتظر أن ترتفع إلى 128.9 مليار ريال، بينما يتوقع أن تصل إلى 152.1 مليار ريال في عام 2028. وفي عام 2029، من المتوقع أن تصل القيمة إلى 179.5 مليار ريال، وفي عام 2030، يُنتظر أن تبلغ 211.8 مليار ريال.
ومن ناحية خلق الوظائف فقد بلغ عدد الموظفين في نهاية عام 2023 نحو 10623 موظفا، مما يعكس نموا ملحوظا بنسبة تقارب 10% مقارنة بعام الرؤية؛ وبشأن العوامل الاقتصادية الذي تؤثر على قطاع التأمين فهى تتخلص في:
النمو الاقتصادي: يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 6.5 تريليون ريال بحلول عام 2030، مما يشكل دلالة على ازدهار ونمو، وهذا النمو سوف ينعكس إيجابا على قطاع التأمين.
نمو في السكان: يعد النمو السكاني وزيادة أعداد الوافدين من العناصر المشجعة التي تؤثر في قطاع التأمين، حيث تشير التقديرات إلى أن النمو السكاني المتوقع سيتجاوز 3% سنويا في السنوات المقبلة.
مشاركة المرأة في سوق العمل: زيادة العنصر النسائي إلى سوق العمل دافعا قويا لدعم هذا القطاع من خلال زيادة عدد العاملات ورفع نسبة التأمين عليهن، مما ينعكس على نحو إيجابي على القوة الشرائية من خلال تأمين المركبات، حيث تم رفع مستهدف مشاركة المرأة من 30% إلى 40% بحلول عام 2030.
زيادة أعداد المعتمرين والحجاج: تسهم الزيادة في أعداد المعتمرين والحجاج إلى نمو ملحوظ في قطاع التأمين، خاصة في مجال التأمين الصحي. وتهدف رؤية المملكة إلى زيادة عدد المعتمرين إلى 30 مليون معتمر بحلول نهاية عام 2030.
التركيبة السكانية: تؤثر التركيبة السكانية على قطاع التأمين من ناحية الأعمار والأجناس فاحتياجات كبار السن أكثر من ناحية التأمين الصحي بينما احتياجات الشباب أكثر من ناحية تأمين المركبات.
* نقلا عن صحيفة «مال»
