وافقت هيئة السوق المالية، على طلب الشركة السعودية لإعادة التأمين بزيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية. وقالت الشركة في بيان عبر تداول، إن الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة، واستكمال الإجراءات النظامية والمتطلبات النظامية ذات الصلة.
وكانت الشركة قد أعلنت عبر موقع تداول في 18 أغسطس الماضي تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية إلى هيئة السوق المالية بناءً على توصية مجلس ادارة الشركة الصادرة بتاريخ 7 يوليو 2024 بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار 26,730,000 سهم عادي جديد (تمثل 30٪ من رأس مال الشركة الحالي) والتي سيتم الاكتتاب بها بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، لتكون ملكية الصندوق في رأس مال الشركة 23.08٪ بعد زيادة رأس المال.
وأصدرت الهيئة الموافقة بعد استيفاء الشركة كافة الملاحظات والمتطلبات الخاصة بملف زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية. وتستكمل الشركة الإجراءات اللازمة ذات الصلة بما في ذلك نشر نشرة إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية والدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.
وقالت هيئة السوق المالية: إنه يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمُصدر خلال 6 أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ويجب على المُصدر أن يستكمل الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
وأضافت، أن بعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع المُصدرين الذين يتقدمون بطلب زيادة رأس المال، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على الطلب المبين أعلاه وسوف تُنشر نشرة إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.
وأفادت بأن قرار المساهمين في التصويت على زيادة رأس مال المُصدر مع وقف العمل بحق الأولوية المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال المُصدر سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة المُصدر المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.
ودعت إلى الاطلاع على نشرة الإصدار التي تحتوي معلومات تفصيلية عن المُصدر والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية، للتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بناءً على إدراك ودراية، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وذكرت أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم المُصدر المعني، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
