أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اتمام استحواذه على حصة تبلغ 23.08% من أسهم الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة»، عبر الاكتتاب في أسهم جديدة أصدرتها الشركة لزيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية، بما يتفق مع نظام هيئة السوق المالية.
وأوضح صندوق الاستثمارات العامة، في بيان له، أن الاستثمار يهدف إلى زيادة فرص نمو إعادة للتأمين، من خلال رفع قدراتها المالية وتعزيز تصنيفها الائتماني، ويسهم كذلك في دعم جهود شركات قطاع التأمين، من خلال تمكين «إعادة» من تنفيذ أنشطة إعادة التأمين عالية الجودة التي تتيح لتلك الشركات إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، وتوفير التغطية الكافية لحاملي وثائقها التأمينية والحد من تذبذب عوائدها، إلى جانب تعزيز النمو والابتكار.
وأضاف صندوق الاستثمارات العامة، أنه من المتوقع أن تسهم الصفقة في الاحتفاظ بالمزيد من أقساط إعادة التأمين داخل المملكة، كما ستدعم نمو قطاع إعادة التأمين المحلّي، وتعزيز تغطية الأنشطة التجارية، بما يزيد المرونة المالية للاقتصاد، بالإضافة إلى ذلك، ستمتلك شركة «إعادة» رأس مال يمكّنها من مواكبة النمو المتسارع للطلب، إلى جانب تمكينها من طرح منتجات جديدة وامتلاك قدرة التوسّع في الأسواق المحلية والدولية.
وبهذه المناسبة، قال سلطان آل الشيخ، مدير قطاع المؤسسات المالية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، إن الصندوق يهدف من خلال استثماره في إعادة للتأمين إلى تدعيم قوة الشركة الرائدة إقليمياً، إلى جانب تعزيز قطاع التأمين في المملكة، الذي يعد عنصراً رئيسياً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما تُسهم الصفقة في تسهيل وصول شركات التأمين وحاملي وثائقها التأمينية إلى خدمات مالية عالية الجودة، بما يزيد من نمو القطاع.
ومن جهته، قال أحمد الجبر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التأمين: «نرحّب بدخول الصندوق كمستثمر استراتيجي ونتطلّع لدوره في تمكين استراتيجية الشركة وتعزيز مكانتها كمعيد تأمين وطني ومواصلة تدعيم حضورها إقليمياً ودولياً. كذلك، سيمنح دخول الصندوق مزايا متعدّدة للشركة من بينها دعم المركز المالي للشركة وفرص توسّعها ونموّها».
وتُعد «إعادة» شركة رائدة في مجال إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتمتع بتصنيف ائتماني من الفئة A- من «ستاندرد آند بورز»، وA3 من «موديز»، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 1.94 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، وسجّلت الشركة معدل نمو مركّب بلغ 17% للسنوات الخمس الماضية حتى نهاية السنة المالية 2023.
يشار إلى أن اكتمال صفقة الاستثمار جاء بعد صدور الموافقات النظامية المطلوبة من الجهات ذات العلاقة وموافقة المساهمين الصادرة خلال الجمعية العامة غير العادية لشركة «إعادة».
