قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لأزيموت مصر لإدارة الأصول، إن القرار الجديد المتعلق بصناديق التأمين الخاصة في السوق المصرية يمثل نقلة نوعية كبيرة في كيفية استثمار أموال أكثر من 700 صندوق تأمين خاص بأموال تتجاوز 200 مليار جنيه حوالي 4 مليارات دولار أمريكي.
وأضاف في مقابلة مع «العربية Business»، أن القرار يضمن إدارة أفضل لهذه الأموال من خلال شركات مرخصة ومحترفة في إدارة الصناديق، مما يعزز من تدفقات الاستثمار في السوق المصرية.
وأفاد أبو السعد، أن صناديق التأمين الخاصة كانت تعتمد في السابق على وضع الأموال في البنوك، مما أدى إلى عوائد بسيطة. ولكن القرار الجديد يشجع على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر جرأة ومنضبطة، مما يعزز من الاستثمار المؤسسي والسيولة في سوق المال.
أوضح أن عدد الصناديق التي تستثمر في البورصة كان قليلًا جدًا، ولكن مع القرار الجديد، يتوقع دخول سيولة تتراوح بين 6.5 إلى 7 مليارات جنيه في أول 6 شهور من العام، مما سيزيد من حجم الاستثمارات في السوق بشكل كبير.
وأكد أبو السعد أن القرار يضع ضوابط استثمارية واضحة، حيث يجب على الصناديق استثمار ما بين 5% و20% من أموالها في صناديق الأسهم، مما يعزز من جودة السيولة التي تدخل السوق ويضمن تسعير منضبط للأسهم.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تحفيز جانب الطلب والعرض في السوق، مما يعزز من نشاط سوق المال ويجذب المزيد من الطروحات والشركات الجديدة إلى البورصة المصرية.
وعدلت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، في خطوة تهدف إلى تنويع محافظها الاستثمارية وتعزيز فاعلية وكفاءة أدائها.
ويسمح القرار لصناديق التأمين الخاصة التي تدير خطط تقاعد محددة المزايا باستثمار ما يصل إلى 10% من إجمالي أصولها في الصناديق أو الأدوات المالية المرتبطة بالمعادن المتداولة في البورصة، وذلك بشرط ألا يتجاوز المبلغ المستثمر 5% من إجمالي أصول صندوق التأمين لكل صندوق استثماري.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لصناديق التأمينات ذات المزايا المحددة أن تستثمر ما بين 5 إلى 20% من إجمالي أصولها في الصناديق المفتوحة، بشرط ألا تتجاوز استثماراتها 15% من إجمالي أصول صندوق التأمين، بينما يمكن تخصيص ما يصل إلى 5% من الأصول لصناديق رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر.
