توقعت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرز آند بورز، أن يكون عام 2025 عامًا مربحًا آخر لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، فإن الزيادة المحتملة في تقلبات سوق رأس المال وزيادة المنافسة، ولا سيما في المملكة العربية السعودية، قد تؤثر على الأرباح في عام 2025.
وأصبح توزيع الأرباح – حسب وكالة التقييم – غير متساوٍ بشكل متزايد، وخاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وحققت شركات التأمين المدرجة الخمس الأكثر ربحية في الإمارات العربية المتحدة حوالي 81٪ من إجمالي الأرباح اعتبارًا من ديسمبر 2024، بينما شكلت أكبر خمس شركات تأمين مدرجة في المملكة العربية السعودية حوالي 82٪ اعتبارًا من الربع الثالث2024.
وأبانت، أن نمو أقساط التأمين في السعودية خلال السنوات الأخيرة بقى كبيرًا، وذلك بفضل التوسع الاقتصادي السريع، وتعديلات الأسعار، وتبني تغطيات إلزامية جديدة، وتقلب محافظ الاستثمار منخفض نسبيًا، وذلك بفضل تكوين الدخل الثابت في المقام الأول، وقد يؤدي المزيد من التوحيد وجمع رأس المال بين الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم إلى تعزيز الشركات.
وأوضحت، أن التوقعات التصنيفية لشركات التأمين في محفظتها، والتي تتألف عادةً من شركات تأمين رائدة في السوق، مستقرة بشكل أساسي، مدعومة بأرباح ورأس مال قويين. حوالي 90% من شركات التأمين المصنفة تحتفظ برأس مال عند أعلى مستوى، وفقًا لنموذج كفاية رأس المال القائم على المخاطر.
ومع ذلك، يتوقع أن تواجه بعض شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة الحجم المصنفة وغير المصنفة رياحًا معاكسة في عام 2025 إذا اشتدت المنافسة. وقد يؤدي هذا إلى توسيع الفجوة بين شركات التأمين من الدرجة الأولى والدرجة الأدنى.
وساهمت المنافسة الشديدة، وضعف احتياطيات رأس المال، والحوافز التنظيمية في عمليات الدمج في المملكة العربية السعودية منذ عام 2018. وقالت قد تشهد اتجاهًا مماثلاً في الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل حوالي 20% -25% من شركات التأمين المدرجة بأقل من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الملاءة المالية.
وتابعت: لذلك نتوقع المزيد من احتياجات رأس المال والدمج في عام 2025 ونرى ارتفاع مخاطر التدخل التنظيمي إذا كانت شركات التأمين غير قادرة على استعادة احتياطيات رأس المال الخاصة بها.
وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة والنزاعات التجارية العالمية، فإننا نتوقع أن تظل الظروف الاقتصادية في منطقة مجلس التعاون الخليجي مواتية في عام 2025. ونتوقع أن يؤدي التوسع الاقتصادي ونمو السكان وبرامج التأمين الإلزامي إلى زيادة الطلب على التأمين في معظم دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام.
وستدعم النتائج الاكتتابية المرضية بشكل عام وأسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا الأرباح. ومع ذلك، فإن زيادة المنافسة وأسواق الأسهم المتقلبة قد تؤثر على النتائج النهائية. ومن المرجح أن تستمر فجوات الحجم والربحية بين الشركات الكبيرة والصغيرة في الاتساع.
